أحبطت الأجهزة الأمنية، أمس، مخططا إرهابيا بالغ الخطورة كان يستهدف المغرب، بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي.
ونفذت العناصر الأمنية، بشكل متزامن، عمليات في مدن العيون، الدار البيضاء، فاس، تاونات، طنجة، أزمور، جرسيف، أولاد تايمة، وتامسنا بضواحي الرباط، ما أسفر عن توقيف 12 متطرفا، تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، بايعوا تنظيم “داعش” الإرهابي وانخرطوا في الإعداد والتنسيق لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة.
وانتشرت عناصر الشرطة والقوات الخاصة، المدججة بكافة الوسائل، في الأزقة وعلى الأسطح، حيث حاصرت مساكن المشتبه فيهم وأجلت جيرانهم، فيما اعتلى القناصة أسطح الأبنية المجاورة، وسط انتشار مكثف لعناصر أمنية ملثمة خارجا، ما يعكس خطورة العملية.
وتطرح هذه الإجراءات والمظاهر التي رافقت عملية التوقيف تساؤلات حول مدى ضرورتها، بالنظر إلى عدد المعتقلين وطريقة اعتقالهم، وما إذا كان من اللازم تطبيق هذا البروتوكول الأمني.
هي تساؤلات طرحها منبر “سفيركم” في محاولة لاستجلاء أجوبة بشأنها، على الخبير العسكري محمد شقير؛ وفي حديثه، أوضح أن محاربة الإرهاب وتفكيك خلاياه واعتقال المتورطين فيه يختلف بشكل كبير عن محاربة جرائم الحق العام، بما فيها القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات.
وتتطلب عملياتها، حسب شقير، إجراءات خاصة تهدف، بالأساس، إلى إبعاد أي ساكنة قد تتعرض للخطر، وهذا ما تجلى في إخلاء السكان القريبين من مساكن الإرهابيين، إضافة إلى استخدام قوات خاصة من قناصة وعناصر اقتحام، لمباغتة المشتبه فيهم وشل أي محاولة مقاومة قد تعرض حياة المدنيين للخطر، كما يتم توظيف فرق مختصة بالفحص التقني وضبط الحجوزات وتحليلها.
وأضاف شقير أن هذا التحرك الأمني، بمختلف مكوناته، لا يهدف فقط إلى تحقيق النجاعة الأمنية، بل يحمل أيضا رسائل سياسية إلى التنظيمات الإرهابية، عبر التغطية الإعلامية، مفادها أن السلطات الأمنية متيقظة لكل المخططات الإرهابية، وأن كل المحاولات ستبوء بالفشل.
كما شدد على أن هذا البروتوكول الأمني موجّه أيضا إلى الجهات الدولية والإقليمية، لإبراز النجاعة الأمنية للمملكة ومواصلتها محاربة الإرهاب، محليا ودوليا.
إلى جانب ذلك، يضيف شقير، فإن التغطية الإعلامية لهذه العمليات تحمل رسالة طمأنة إلى الساكنة، تؤكد أن أجهزتها الأمنية تقوم بواجبها في حمايتها، رغم السرية التي تحيط بعمل الخلايا الإرهابية، كما أنها تنبه المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.
وختم شقير حديثه بالتأكيد على أن الجريمة الإرهابية هي، بالدرجة الأولى، جريمة سياسية تستهدف المساس بالأمن العام من خلال إثارة الفوضى عبر التفجيرات والعبوات الناسفة، واستهداف المؤسسات العمومية والأجنبية، ولذلك، فإن الرد عليها يكون عبر إجراءات أمنية خاصة، تتناسب مع طبيعة التهديدات التي تمثلها.
