في ظل الأجواء السياسية التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تحدث عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد العاطي اربيعة، لـ “سفيركم”، عن تقييمه للوضع السياسي الراهن، ورهانات حزبه في الانتخابات، وأبرز التحديات التي تواجه التجربة الديمقراطية المغربية، إضافة إلى رؤيته لمعالجة العزوف الانتخابي واستعادة ثقة المواطنين،فيما يلي تفاصيل الحوار:
كيف تقيّمون الأجواء السياسية بالمغرب مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية؟
-المغرب يعيش اليوم حالة من الانحباس السياسي ازدادت حدتها منذ انتخابات 2021، التي أفرزت حكومة عاجزة عن حماية حقوق المواطنين، بل أجهزت على العديد من المكتسبات عبر تمرير قوانين تراجعية مثل قانون الإضراب والمسطرة الجنائية، فضلا عن مشروع دمج صناديق التغطية الصحية وإصلاح التقاعد على حساب الأجراء.
هذه الحكومة أصبحت عنوانا لتضارب المصالح، حيث يجمع وزراؤها بين السلطة والأعمال، في وقت تعيش البلاد احتقانا اجتماعيا جراء ارتفاع الأسعار والبطالة وضرب القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، إضافة إلى التضييق على الحريات واعتقال النشطاء.
نحن في فيدرالية اليسار نؤكد على ضرورة تنقية الأجواء السياسية عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات، وإنصاف الفئات المهمشة، ومحاربة الفساد، فضلا عن القطع مع التطبيع الذي أحدث شرخا مجتمعيا عميقا.
ما هي أهم رهانات فيدرالية اليسار الديمقراطي في هذه الانتخابات؟
– اخترنا خط النضال الديمقراطي الذي يجمع بين العمل المؤسساتي والدفاع عن قضايا المواطنين الانتخابات المقبلة ستكون مناسبة لعرض بديل سياسي حقيقي، خاصة أن نوابنا السابقين قدموا نموذجا راقيا في الممارسة البرلمانية. نطالب بإصلاح الإطار القانوني للانتخابات، من خلال إحداث هيئة مستقلة للإشراف، واعتماد دائرة وطنية أو جهوية تضمن المناصفة، والتسجيل التلقائي للناخبين، لأن الانتخابات المقبلة اختبار حقيقي لإرادة التغيير والديمقراطية في المغرب، وهذه الإصلاحات أساسية لبناء ديمقراطية حقيقية.
ما أبرز التحديات التي تواجهكم تنظيميا وانتخابيا؟
-فيدرالية اليسار ثمرة اندماج مكونات يسارية عدة، ونجحنا في تأسيس حوالي 80 فرعا مع إطلاق دينامية هيكلة الجهات والأقاليم استعداداً للمؤتمر الوطني. لكن التحديات تبقى كبيرة بسبب القوانين الانتخابية المفصلة على مقاس فئات معينة، التقطيع الانتخابي غير العادل، شراء الأصوات كما حدث في 2021، وإقصاء شريحة واسعة من التصويت. الإعلام العمومي بدوره لا يعامل الأحزاب على قدم المساواة.
كيف تسعون لاستقطاب الشباب والنساء للمشاركة في العملية الانتخابية؟
-الشباب والنساء في صلب أولوياتنا، فهم الأكثر تضررا من البطالة والأزمات الاجتماعية، منحنا الشباب مواقع متقدمة في لوائح الترشيح، وندافع عن المناصفة الكاملة للنساء عبر لوائح وطنية أو جهوية،لا نؤمن بالريع الانتخابي بل بقناعة أن هذه الفئات هي مستقبل المغرب ورأسماله الحقيقي.
ما تصوركم لمعالجة إشكالية العزوف الانتخابي واسترجاع ثقة المواطنين؟
-لا يمكن مواجهة العزوف بالأماني، بل بإجراءات ملموسة تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإنصاف المتضررين من التهميش والكوارث، والقطع مع الفساد الانتخابي،اقترحنا مثلا معاقبة الأحزاب التي ترشح منتخبين فاسدين عبر خصم جزء من الدعم العمومي،كما دعونا إلى اعتماد التسجيل التلقائي والإشراف المستقل على الانتخابات،هذه التدابير وحدها كفيلة بإعادة الثقة للعملية السياسية.
إلى أي حد ترون أن الانتخابات في المغرب تعكس فعليا إرادة الناخبين؟
-للأسف، الانتخابات الحالية لا تعكس الإرادة الشعبية بسبب ضعف المشاركة، انتشار شراء الأصوات، وغياب التصويت على البرامج السياسية ،نحن بحاجة إلى إصلاحات دستورية تكرس الفصل بين السلط واستقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا بإرادة سياسية واضحة ونقاش عمومي واسع يشارك فيه المجتمع بأسره.
وفي هذا الصدد، إصلاح الحياة السياسية بالمغرب أصبح ضرورة ملحة، يتطلب نقاش عمومي جاد يعيد الثقة للمواطنين ويؤسس لبناء ديمقراطي حقيقي.
