أكدت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، أن غياب العدالة المجالية في برنامج “تحفيز نسوة” يفرغ المبادرة من مضمونها التنموي، ويجعلها تُقرأ غالبا بمنظار سياسي وانتخابي، منتقدة اقتصارها على أربع جهات فقط دون أخرى تعيش في الفقر والهشاشة، مشددة في ذات الوقت على أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في المجتمع.
وأعربت سعادة بوسيف، في هذا الحوار الذي أجراه معها موقع “سفيركم” الإلكتروني، عن موقفها من برنامج “تحفيز نسوة”، كما تقاسمت أبرز الملاحظات التي سجلتها بشأنه، مشيرة إلى قراءتها الخاصة لاقتصاره على أربع جهات دون غيرها، واستنكرت إقصاء مناطق فقيرة وهشة رغم حاجتها الماسة إلى فرص التمكين الاقتصادي للنساء، كما قدمت مجموعة من المقترحات لتجاوز إخفاقات برامج مماثلة.
ما تعليقك بصفتك رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية على برنامج “تحفيز نسوة”؟
بداية، برنامج “تحفيز نسوة” يأتي في الزمن الميت، أي السنة الأخيرة من الولاية، وفي غياب دراسة الأثر للبرامج السابقة، وقياس المسافة بين البعد السياسي والاقتصادي من جهة، والبعد الاجتماعي من جهة أخرى، بمعنى: هل تغيرت الوضعية الاجتماعية للمستهدفات على المستوى الفكري قبل الاجتماعي؟ أي من حيث امتلاك مهارات التعامل مع المال، ومع عقلية المشاريع، ومع التقارير المواكبة، وغيرها.
فبرنامج “تحفيز نسوة” في ظاهره مبادرة إيجابية تهدف إلى دعم النساء وتمكينهن اقتصاديا، وهو توجه نرحب به مبدئيا، لأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في المجتمع. لكن في المقابل، لا يمكن إغفال غياب الوضوح في الأهداف والمعايير المعتمدة، ولا طريقة اختيار الفئات والجهات المستفيدة، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى فعالية البرنامج واستدامته.
ما هي الملاحظات أو الاختلالات التي تسجلينها على هذا البرنامج؟
أبرز الملاحظات تتعلق بغياب الشفافية في انتقاء المستفيدات، وضعف إشراك الفاعلين المحليين والجمعيات النسائية ذات التجربة الميدانية. كما أن البرنامج يبدو موجها نحو مبادرات قصيرة المدى أكثر من كونه سياسة مهيكلة للتمكين الاقتصادي. ونخشى أن يتحول إلى حملة ظرفية تستهلك ميزانية عمومية دون أن تحقق أثرا ملموسا ومستداما في حياة النساء.
ما هي قراءتك الخاصة لاختيار البرنامج لأربع جهات فقط دون غيرها؟ وهل يوحي ذلك بوجود منطق انتخابوي أم مقاربة تنموية؟
الاقتصار على أربع جهات فقط يثير فعلا تساؤلات حول غياب العدالة المجالية، خصوصا في ظل مؤشرات الفقر والبطالة التي تطال النساء في مناطق أخرى أكثر هشاشة.
عندما تكون برامج من هذا النوع غير شاملة، فإنها تفقد بعدها التنموي وتُقرأ غالبا بمنظار سياسي وانتخابي، وهو ما يُضعف ثقة المواطنات في جدية السياسات العمومية.
لاعذر في إغفال جهات انتفضت بسبب التهميش والتفقير الممأسس، أو بسبب التغيرات المناخية. حتي وإن أُعد البرنامج في وقت سابق، أو مُحيت معالم برنامج سابق لأغراض سياسية، وجب تدارك هذه المجالات الجغرافية المستضعفة، التي أصبحت حقيقة تهدد الامن المجتمعي.
ما موقفك من استبعاد مناطق قروية وفقيرة من البرنامج، رغم أنها الأكثر هشاشة وحاجة إلى فرص التمكين الاقتصادي للنساء؟
هذا الإقصاء غير مفهوم، لأن المنطق التنموي الحقيقي يقتضي الانطلاق من المناطق الأكثر تهميشا. النساء القرويات هنّ عماد الاقتصاد المحلي في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية، وهنّ من يجب أن يكنّ في صلب أي مبادرة للتمكين الاقتصادي. تجاهلهن هو استمرار لسياسة المركزية التي تهمّش الهوامش.
في نظرك، ما هي الحلول المقترحة لتفادي تكرار إخفاقات برامج سابقة بعضها انتهى بإغراق الشباب والنساء في الديون والقروض؟
الحلول تبدأ بالشفافية، ثم بإرساء آليات لتتبع وتقييم الأثر الحقيقي لكل برنامج. يجب أن يكون الدعم مبنيا على المواكبة والتكوين وليس فقط على القروض، لأن التمويل دون تأطير ينتج هشاشة مضاعفة. كما ينبغي إشراك المجتمع المدني المحلي والمنتخبين في التخطيط والتنفيذ، لضمان العدالة في التوزيع والمردودية في النتائج.
