يرتقب أن تعيش الجامعات المغربية على وقع شلل شامل، يومي 3 و4 مارس 2026، تنفيذا للخطوة التصعيدية التي أعلنتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث سيخوض الأساتذة الباحثون بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، التابعة وغير التابعة للجامعة، إضرابا وطني شامل يشمل مقاطعة كل الأنشطة البيداغوجية.
وقال فادي وكيلي عسراوي، عضو اللجنة الإدارية بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن هذا لإضراب يأتي بعد اجتماع اللجنة الإدارية وهي الجهاز التقريري الأعلى داخل التنظيم النقابي المذكور.
وتابع في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي في سياق تأكيد الرفض القاطع للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، والذي تم تمريره بطريقة فيها إقصاء ممنهج، للشريك الأساسي المتمثل في النقابة الوطنية للتعليم العالي وفيها من التنصل من مخرجات اجتماع 25 يوليوز 2025، وفقا للمتحدث.
العسراوي شدد على أن هذا القانون يشكل مسا كبيرا باستقلالية الجامعة العمومية ويقيد الحرية الأكاديمية بشكل كبير، مؤكدا عدم قبول محاولات فرض الأمر الواقع أو التعامل معه كأمر نهائي.
وسجل المتحدث في تتمة تصريحه ل”سفيركم” ما وصفها ب”سياسة المماطلة والتسويف”، محملا حكومة عزيز أخنوش المسؤولية السياسية قيما يقع، خاصة في ظل زيادة الاحتقان واستمرار الوضع.
وطالب عسراوي في سباق متصل، بتسوية عدد من الملفات العالقة، معددا من بينها ماهو مرتبط بالتسوية العاجلة لملف الدكتوراه والفرنسية وتسوية ملف الترقية منذ سنة 2023 واحتساب الأقدمية العامة واحتساب 9 سنوات اعتبارية إسوة بزملائنا في كليات الطب وغيرها.
ولفت إلى أن هذا الإضراب سيتخلله عقد جموع عامة للأساتذة، ووقفات ببعض رئاسات الجامعات وأشكال نضالية متعددة.
