أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بيانا يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2025، دعت فيه إلى ضرورة الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية وضمان حقوق المستهلكين، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية مؤخرا، والتي عبر من خلالها المواطنون، خاصة فئة الشباب، عن تذمرهم من تدبير الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم والصحة.
ووفق بيان اطلع منبر “سفيركم” على نسخة منه، أكدت الجامعة أن فروعها المنتشرة في مختلف جهات المملكة توصلت بعدة شكايات من المواطنين، سواء بشكل مباشر أو عبر المنصات الرقمية، تتعلق بتردي مستوى الخدمات العمومية.
وأوضحت في بيانها، أنها فتحت باب التواصل والتلقي من أجل دراسة هذه الملفات ومعالجتها وفق ما ينص عليه القانون المنظم لحماية المستهلك.
وحسب ماجاء في البيان، شددت الجامعة على ضرورة التصدي لتجاوزات بعض المؤسسات الخاصة التي تمس بحقوق المواطنين، داعية الجهات المعنية إلى تفعيل المراقبة القانونية الصارمة لضمان احترام معايير الجودة والشفافية.
علاوة على ذلك، طالبت بتحسين الخدمات الاجتماعية وضمان استمراريتها وفق مبادئ المساواة والإنصاف، واعتماد سياسات عمومية تراعي العدالة المجالية والاجتماعية، خصوصا في المناطق القروية والهشة.
ودعت الجامعة أيضا إلى تشديد الرقابة على جودة المنتوجات والخدمات وربطها بمعايير السلامة والمواصفات الوطنية، مع احترام القوانين المتعلقة بإحصاء المستهلكين وحماية حقوقهم، حيث نادت بضرورة تفعيل مقتضيات القانون رقم 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية، الذي يحدد مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تسيير وتدبير الشأن العام.
و في هذا الإطار، خلصت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بيانها بالتأكيد على أن التغيير الحقيقي يبدأ من الفرد ويتحقق عبر نشر ثقافة الوعي داخل المجتمع، مجددة التزامها بالدفاع عن حقوق المستهلك المغربي والمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا.