قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن الوزارة تحرص على تقريب الخدمات القنصلية إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أن هذه الفئة تحظى بعناية خاصة من الملك محمد السادس.
وأفاد ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، ردا على أسئلة شفهية بخصوص “تجويد العمل القنصلي والرفع من مردوديته”، أنه تحقيقا لهذه الغاية، تعمل الوزارة كل سنة على الرفع من عدد القنصليات، عبر إحداث ما بين 4 و5 كل سنة، مشيرا إلى أن عددها ارتفع من 40 إلى 57 قنصلية بمختلف بلدان العالم، في انتظار فتح قنصلية بميامي وأخرى بمورسيا.
وفي سياق عملها على تقريب الخدمات القنصلية من مغاربة العالم، أكد بوريطة، أن الوزارة تنكب على تجويد “التقطيع القنصلي”، الذي اعتبره عنصرا مهما في توزيع هذه الخدمات وجعلها متوفرة وقريبة منهم، وذكر في هذا الصدد، إحداث قنصلية بكل من فيلمونبل بفرنسا، ومورسيا بإسبانيا وتورنتو بكندا.
وينضاف إلى هذه الإجراءات، يضيف الوزير، إحداث قنصليات متنقلة، بهدف تقريب خدمات هذه المصالح من أفراد الجالية المتواجدين في مناطق بعيدة.
وفي إطار حرصها على تحسين الخدمات القنصلية، لفت المسؤول الحكومي، إلى جهود الوزارة بالخصوص على مستوى التواصل عن بعد، وذكر في هذا السياق، إحداث بوابة قنصلية إلكترونية، تضم كل الوثائق المطلوبة وجميع المساطر القنصلية، وتوفير “الدليل القنصلي الموحد”، وإنشاء مركز الاتصال متعدد اللغات، وهي العربية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والإيطالية والهولاندية، والذي يروم الإجابة عن تساؤلات أفراد الجالية.
وعدد المتحدث ذاته إجراءات أخرى، تهم تدبير الرسوم القنصلية عن بعد، ومنظومات إلكترونية خاصة بطلبات وثائق الحالة المدنية، وتحديد المواعيد والطلب المسبق عن بعد، وأداء الرسوم القنصلية، وتدبير طلبات التأشيرة، مؤكدا على الدور المهم للرقمنة في تسهيل الإجراءات القنصلية وتقريبها.
وفي سياق تقريب الخدمات القنصلية من مغاربة العالم، لفت الوزير إلى اشتغال الوزارة على مداومة عمل القنصليات يومي السبت والأحد، وإحداث القنصليات المتنقلة، وتقديم الإرشادات الضرورية للمغاربة خصوصا في فصل الصيف، مشيرا إلى أنها خدمات تتضاعف خلال عملية “مرحبا”، التي تروم مواكبة ولوج الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن وعودتها إلى البلدان المضيفة.
وذكر بوريطة في ختام جوابه، أن الوزارة تشتغل على جوانب أخرى تهم توسيع الشبكة القنصلية خاصة في إفريقيا والولايات المتحدة، ومواكبة وضع الدول المضيفة للقوانين، التي قد تشكل عائقا أمام الجالية للحصول على بعض الخدمات.