أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل (odt) عن رفضه الشديد لتمرير القانون التنظيمي رقم 97.15، معتبرا أن الحكومة تستهدف من خلاله مصادرة الحريات وانتهاك حقوق الإنسان عبر تقييد حق الإضراب بشروط أمنية وزجرية، ما يحصر هذا الحق في الأجراء ويمنعه عن الفئات الأخرى كالمحامين والأطباء والصيادلة والمهنيين.
وأكد المكتب التنفيذي في بيان له، أن هذا القانون يتناقض مع الدستور المغربي الذي يضمن حق الإضراب، ويعد انتهاكا للحقوق الدستورية والإنسانية، ويهدف إلى خنق أنفاس الشغيلة وتدمير الطبقة الوسطى تنفيذا لتوصيات البنك وصندوق النقد الدولي، كما أنه يعتبر وسيلة لقمع الاحتجاجات المشروعة للمواطنين والمهنيين.
وجاء في البيان أيضا أن “الإضراب حق إنساني ودستوري يتيح للأفراد والمجموعات التعبير عن مواقفهم ومطالبهم والدفاع عن مصالحهم، وهو سلوك احتجاجي مشروع على وضعية غير مرضية، ويعتبر وسيلة شائعة للتعبير عن الرفض أو الاحتجاج على قضايا معينة، كما يعتبر الإضراب وسيلة مهمة للمطالبة بتحقيق المطالب العادلة والحفاظ على حقوق الأفراد والمجموعات، وهو حق مكفول في العديد من الدساتير والمواثيق الدولية.”
كما أضاف البيان أن “الحق في الإضراب جزء لا يتجزأ من الحق الأساس في حرية تكوين النقابات والجمعيات ومعترف به في عديد من القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الاجتماعية، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الهيئة العامة لأمم المتحدة، وتقوم منظمة العمل الدولية على دفع الأعضاء فيها إلى الاعتراف بهذا الحق وتطبيق النصوص الوطنية والدولية بهذا الخصوص، وعلى المستوى الأوروبي، يعترف ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي بالحق في الإضراب أيضا، كما أنه معترف به ومحمي بالمثل من قبل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.”
وأكد المكتب التنفيذي أن المشروع الحكومي الذي يعود إلى سنة 2015 يتنافى مع الدستور وغير منسجم مع الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة سبق وقدمت هذا المشروع إلى البرلمان بدون مذكرة تقديمية توضح خلفيات تنزيله والمرجعيات التي ينهل منها وتعريف ومفهوم حقيقي للإضراب والظروف المرتبطة به.
وأشار البيان، إلى أن المشروع الحالي يعيد نفس المضمون مع هيمنة العقوبات الزجرية، حيث خصص 12 مادة للعقوبات من أصل 49 مادة، ومنع ما سمي بالإضراب السياسي والتضامني لمنع احتجاجات العمال والنقابات.
ويضيف المصدر ذاته، أن “المصادقة على هذا القانون ستقضي عمليا على الحق في الإضراب عن العمل والحد من ممارسته، وسيؤدي إلى الإجهاز على ما تبقى من وسائل الدفاع ضد كل ما يضر بحقوق الشغيلة من استغلال وقمع وتعسف وحرمان من العدالة الحقوقية والأجرية.
ويأتي ذلك حسب المصدر ذاته، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة إضافة هذا المشروع إلى سجلها المليء بانتهاك الحقوق وكرامة العيش وتلميع الصورة لدى الرأسمال المتوحش، خاصة بعد الفشل الذريع في برنامج التشغيل وارتفاع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة واستمرار ظاهرة تشغيل الأطفال.”