انتقد حزب العدالة والتنمية الأحكام الصادرة في تونس بحق راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وعدد من قيادات الحركة. معتبرا أنها تندرج ضمن ملاحقات ذات طابع سياسي. وداعيا السلطات التونسية إلى الإفراج عن المعتقلين وفتح صفحة جديدة في المسار الديمقراطي.
وأعلن الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، أنه توقف “بأسف شديد” عند الأحكام الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2026، ضمن ما يعرف بقضية “الجهاز السري”. والتي شملت الحكم بالسجن مدى الحياة على الغنوشي. إضافة إلى حكمين سابقين بالمؤبد.
البيجيدي يصف أحكام راشد الغنوشي بالصادمة
كما اعتبر حزب العدالة والتنمية أن أحكام راشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة التونسية “صادمة”. معبرا عن استغرابه الشديد منها، ومجددا تضامنه مع الحركة وقياداتها وأعضائها.
وشدد الحزب على رفضه توظيف الملاحقات القضائية، بحسب تعبيره، أداة للتنكيل بالخصوم السياسيين. مؤكدا أن موقفه يشمل أيضا الحركات السياسية والحقوقية التونسية التي قال إنها مستهدفة.
ورأى البيان أن هذه الملاحقات تمثل “هروبا إلى الأمام” عن الاستحقاقات الديمقراطية والتنموية التي تواجه تونس. معتبرا أن سجن الغنوشي، بالنظر إلى سنه وموقعه السياسي، لا يحمل جدوى سياسية أو وطنية.
دعوة إلى الإفراج ووقف الملاحقات
كما سجل الحزب أن القضية، وفق تقديره، “سياسية بامتياز”. مشيرا إلى أنه سبق الفصل في موضوعها، وأن القضاء التونسي قضى سابقا بانعدام الصلة بين المتهمين وما نسب إليهم.
واعتبر البيان أن إعادة فتح الملف يكرس منطق التصفية السياسية للخصوم، داعيا السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين.
ودعا حزب العدالة والتنمية تونس إلى وقف الملاحقات التي وصفها بالسياسية، والمبادرة إلى فتح صفحة جديدة تشمل مختلف الفعاليات السياسية والحقوقية، بهدف استئناف المسار الديمقراطي والتنموي.
وختم الحزب بيانه، الموقع من طرف أمينه العام عبد الإله ابن كيران، بالتأكيد على حرصه على مصلحة تونس وشعبها، وربط ذلك بما وصفه بتطلعات التونسيين إلى العيش الكريم في ظل الاستقرار والحرية والديمقراطية.