أعلنت رئاسة الأغلبية الحكومية عن عقدها اجتماعها الاعتيادي يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب عدد من قيادات الأحزاب الممثلة في الأغلبية.
وناقش الاجتماع التحديات الراهنة التي تواجه البلاد، سواء على المستوى السياسي، الاقتصادي، أو الاجتماعي، كما تم التطرق إلى قضايا دولية مؤثرة، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الحكومة ومكونات الأغلبية.
وأعلنت الهيئة في بيان لها رفضها قرار محكمة العدل الأوروبية معربة عن “استيائها من القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
واعتبرت أن القرار يفتقد للحياد والتبصر القانوني، كما أكدت أن قضية الصحراء المغربية تندرج ضمن اختصاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل المساومة.
وأدانت الأغلبية الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتي أودت بحياة آلاف المدنيين، ودعت إلى وقف فوري للحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات.
كما عبرت في بيانها، عن تضامنها مع لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ودعت المجتمع الدولي للتدخل العاجل.
وفي موضوع آخر، أشادت الأغلبية بما سمتها جهود الحكومة في مواجهة الكوارث الطبيعي، ونوهت بالسرعة والجدية التي أبدتها في التعامل مع زلزال الحوز والفيضانات التي شهدتها مناطق الجنوب الشرقي حيث تم تخصيص 2.7 مليار درهم لتنفيذ برامج تأهيل المناطق المتضررة وتقديم الدعم المالي للمواطنين المتضررين.
وأبرزت الأغلبية “مجهودات الحكومة في تحسين جودة التعليم العمومي، وتوفير الدعم المالي المباشر للأسر لمساعدتها في شراء الكتب المدرسية، في إطار فلسفة جديدة لتطبيق مشروع الدولة الاجتماعية”، حسب تعبير البيان.
كما أكدت على سعي الحكومة لإصلاح التعليم باعتباره مدخلًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، يضيف البيان.
وأكدت رئاسة الأغلبية “إدراكها لمشكلة التضخم التي تشهدها البلاد نتيجة العوامل الخارجية، وأشارت إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم الأسر والتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، مثل دعم أسعار المواد الأساسية والخدمات كالماء والكهرباء”، على حد تعبيرها.
كما أعلن حلفاء أخنوش عن وضع ملف التشغيل على رأس أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، مشددين على أهمية تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للمواطنين، مع التركيز على تحقيق التوازن المجالي وتحسين أوضاع المناطق الفقيرة والهشة.
وعبر البيان عن ارتياح الأغلبية لـ”التناسق والتماسك بين مكوناتها”، مما انعكس إيجابيًا على أداء الحكومة في تنفيذ برنامجها والتعامل مع التحديات الطارئة، مع الالتزام بالهندسة المالية التي تضمن استدامة المشاريع الاجتماعية، حسب تعبير البيان.
وفي ختام بيانها، أثنت رئاسة الأغلبية على “دور المعارضة في البرلمان” مشيدة بـ”مساهماتها في النقاش العمومي والوظيفة الرقابية”، معتبرة أن ذلك يعزز من الأدوار الديمقراطية للمؤسسة البرلمانية.