في خطوة استثنائية، وافق رئيس الحكومة المغربية على ملتمس تقدم به وزير الشؤون الخارجية، يتيح لوزارته تجاوز مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.11.681، المتعلقة بكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، مستندا في ذلك إلى خصوصية القطاع والإكراهات التي تواجهه.
يأتي هذا القرار بعد طلب رسمي من وزارة الخارجية، أوضحت فيه أن المقابلات الانتقائية السنوية لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة تواجه صعوبات كبيرة، خاصة مع الحركة الانتقالية السنوية المرتبطة بالتعيينات في البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج، ما يؤدي إلى شغور عدد كبير من هذه المناصب.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الوضع يؤثر سلبا على السير العادي للمصالح المركزية، ويستدعي البحث عن حلول أكثر مرونة.
وبناء على استشارة الأمانة العامة للحكومة، تضيف الرسالة، وافق رئيس الحكومة على هذا الطلب بصفة استثنائية، مؤكدا على ضرورة احترام باقي الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.681، مع اعتماد دراسة ملفات الترشيح بدلا من إجراء المقابلات الانتقائية.
يُذكر أن الفصل 91 من الدستور المغربي يمنح رئيس الحكومة سلطة التعيين في الوظائف المدنية بالإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، مع إمكانية تفويض هذه السلطة.
كما تشير المادة 3 من المرسوم موضوع الرسالة، إلى أن ” المترشحين والمترشحات يخضعون لتقلد مهام رئيس قسم أو مهام رئيس مصلحة لمقابلة انتقائية تحدد كيفية تنظيمها بموجب هذا المرسوم”.