كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن عدد المستفيدين من إجراءات تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي بلغ أزيد من 4 ملايين و250 ألف مواطن ومواطنة. وفي هذا السياق، يعكس هذا المؤشر الأثر المباشر للإصلاحات الاجتماعية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة وفق تعبيره.
تحسين الدخل يشمل الملايين من المغاربة
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الحوار الاجتماعي (دورة أبريل 2026) بالرباط، أن هذا الرقم يتوزع بين حوالي 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين أجير في القطاع الخاص. ومن جهة أخرى، ما يؤكد اتساع دائرة المستفيدين من التدابير المتخذة لتعزيز القدرة الشرائية.
وأكد رئيس الحكومة أن الحوار الاجتماعي لم يكن التزاماً ظرفياً، بل خياراً سياسياً استراتيجياً، تم من خلاله الانتقال إلى إجراءات ملموسة مست بشكل مباشر دخل الأسر المغربية. كما أن هذه الإجراءات ساهمت في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادات في الأجور وإصلاحات ضريبية
وفي هذا الإطار، أشار أخنوش إلى أن الحكومة أقرت زيادات مهمة في الأجور، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى جانب إصلاح الضريبة على الدخل الذي مكّن من إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً. وبالتالي مما عزز القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين.
إجراءات اجتماعية داعمة للفئات الهشة
علاوة على ذلك، أبرز أن الحكومة اتخذت قرارات ذات بعد اجتماعي. من بينها تخفيض عتبة الاستفادة من معاش التقاعد. والرفع من معاشات الشيخوخة. إضافة إلى ذلك، فضلاً عن إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي استفادت منه ملايين الأسر.
وفي الختام، ختم أخنوش بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ساهمت في حماية التوازنات الاقتصادية الكبرى، والحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي. مع مواصلة بناء الدولة الاجتماعية على أسس مستدامة.