أثار إعلان المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع عدد الناطقين بالأمازيغية بالمغرب استغراب عدد من النشطاء المهتمين بالثقافة الأمازيغية، وتساؤلات على منصات التواصل الإجتماعي حول أسباب هذا التراجع ومدى صحة الأرقام المصرح بها.
وانتقل عدد الناطقين بالأمازيغية حسب ما صرح به شكيب بنموسى المندوب السامي للتخطيط يوم أمس الثلاثاء بالرباط، من 72.3 في المائة بإحصاء 1994 ، الى 26.7 في المائة بإحصاء سنة 2014.
وقال الفاعل في الحركة الأمازيغية منتصر اتري،”إن الأرقام لم تكن مفاجئة بل كنا ننتظرها”، مرجعا السبب في ذلك إلى الطريقة التي دُبر بها الإحصاء والتي وصفها بـ”العشوائية” و”الارتجالية”، حيث تم تغييب الأمازيغية منذ البداية، سواء على مستوى اللافتات أو الندوة الصحفية التي عقدها المندوب السامي السابق للتخطيط، حسب تعبير المتحدث ذاته.
وتابع اتري في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، بأن غياب أسئلة حول اللغات المتكلم بها في الاستمارة الطويلة جعل إفراز هذه النتائج أمرا طبيعيا، مردفا أن “المعطيات المنشورة تفتقر للدقة وللأسس العلمية، ولا تعكس الخارطة اللغوية الصحيحة للمجتمع المغربي”.
وأوضح، أنهم حذروا في الحركة الأمازيغية، مما سماه ب”التزييف الواضح”، موردا أن “هذه الأرقام تسائل الدولة نفسها بعد إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وانطلاق تدريس اللغة الأمازيغية منذ 2003 في المدرسة العمومية، فضلا عن الأرقام التي تقوم بنشرها وزارة التربية الوطنية بشأن التلاميذ الذين يدرسون الأمازيغية”، واستدرك القول بأن “كل هذه الأرقام نسفتها المندوبية السامية يوم أمس بالنسبة التي أعلنتها”.
وفي بلاغ توصلت “سفيركم” بنسخة منه، اتهم التجمع العالمي الأمازيغي المندوب السامي السابق، أحمد الحليمي، ب”تزييف نسبة الناطقين بالأمازيغية في المغرب خلال الإحصاء العام للسكان لسنتي 2004 و2014″.
وأورد البلاغ أن “المشرفين على عملية الإحصاء تجاهلوا توصيات الأمم المتحدة بشأن اللغة الأم والمعايير الدولية المتعلقة بإجراء الإحصاءات”، مضيفا أن هذه التوصيات، الواردة في تقرير الأمم المتحدة المراجع والمنقح لدورة إحصاءات 2010، تُحدّد ثلاثة أنواع من البيانات المتعلقة باللغة الأم، اللغة المستخدمة عادة والقدرة على التخاطب بلغة معينة أو أكثر.
وطالب التجمع العالمي الأمازيغي، بسحب ما وصفها ب”الأرقام المغلوطة” التي تشوه التركيبة اللغوية للمغاربة، ووضع سياسة واضحة لحماية اللغة الأمازيغية وتنميتها، مع جدية تفعيل رسميتها على غرار اللغة العربية.