كشف بلاغ للنقابات التعليمية الخمس، المجتمعة مع وزارة التربية الوطنية الخميس الماضي، في إطار اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بأجرأة مقتضيات النظام الأساسي ، واتفاقي 10 و 23 دجنبر 2023، أن اللجنة تأثرت بالصراعات الداخلية للإدارة مركزيا، والتي أثرت على نتائج وفعالية مخرجاتها، مقررة تعليق مشاركتها مؤقتا في اجتماعات اللجنة التقنية.
وأضاف البلاغ الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، “أن ممثلي الوزارة يتقاذفون المسؤوليات فيما بينهم خلال اجتماعات اللجنة التقنية، الأمر الذي لا يتماشى مع لالتزام الشخصي والصريح للسيد الوزير، خلال أشغال اللجنة العليا، بتسريع تنفيذ كافة الاتفاقات، والإسهام في تدليل كل الصعوبات التي يمكن أن تعترضه”.
وعرف اللقاء مناقشة عدد من القضايا العالقة، والتي لازالت النقابات تنتظر تسويتها مع الوزارة، والتي كانت موضوع توافق في الاتفاقات السابقة، وكانت موضوع احتجاج جديد من طرف النقابات، فيما وصفه بعضها بتلكؤ الوزارة، في الوفاء بالتزاماتها السابقة بهذا الخصوص، وجاءت ردود الوزارة على هذه النقاط على الشكل التالي
بخصوص بعض مواد النظام الأساسي، التي كانت مثار نقاش وتفاوض بين النقابات والوزارة، فقد خلص الاجتماع، إلى تأكيد الوزارة أن الإعلان قيد التوقيع بخصوص المادة 45، وتاريخ المباراة يوم 05 أبريل 2025، أما المادة 76 فيستمر تحيين اللوائح، وربط التكوين بالإدماج، مع فتح الإمكانية للفوج الحالي المتواجد بالمراكز، والمادة 85 أكدت الوزارة انطلاق التكوين يوم 07 أبريل 2025، والمقررين الخاصين بهما قيد التوقيع، أما المادة 81 فرفضت القطاعات الحكومية المعنية اعتماد التسقيف، أصرت على تنزيل مقتضاها كما وردت في مرسوم النظام الأساسي، أما بخصوص المادة 89 فيستمر التداول لإيجاد صيغة قانونية وتقنية لتفعيلها، وهو نفس الجواب المتعلق، بوضعية متصرفي وزارة التربية الوطنية بعد إدماجهم.
أما بخصوص المادة 63 من نفس النظام، فقد أعلنت النقابات التعليمية، تشبتها بالتوصل أولا بمشروع قرار الحركة الانتقالية، مع ضرورة المحافظة على مكتسب المشاركة السنوية، كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي، مع توحيد وتعميم شروطها حسب الهيئات، في حين رفضت الوزارة ذلك، مقدمة مقترحات إضافية لم يتم تداولها سلفا، تتعلق بالعاملين بمدارس الريادة والتي رفضتها النقابات.
وبشأن المادة 68، فقد ربطت الوزارة إصدار مشروع قرار تخفيف ساعات العمل، بضرورة التوصل برأي اللجنة الدائمة، لمراجعة المناهج والبرامج، وتؤكد أنها راسلت اللجنة ولم تتوصل بأي جواب لحد اجتماع اليوم.
وفيما يتعلق بالملفات الأخرى، فإن مطلب ترقية المتصرفين التربويين تم رفض الاستدراك بشأنه ، لسنوات 2021 2022 2023 ، معتبرة ذلك ترقية استثنائية خارج الحصيص، أما التعويض التكميلي، وملف الأساتذة ضحايا النظامين، وملف المساعدين التربويين، فأكدت الوزارة التزامها بالاتفاق مع الإحالة على الحوار المركزي، للحسم لدى القطاعات الحكومية المعنية، معتبرة الأمر شأنا حكوميا تم الالتزام به تحت الإشراف المباشر من رئيس الحكومة، وبخصوص التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، فقد أعدت الوزارة تصورا متكاملا وأكدت عرضه في اجتماع لاحق بعد استطلاع رأي القطاعات الحكومية المعنية.
وفي ملف الدكاترة كشف البلاغ أنه بقيت فقط 15 حالة، لأساتذة التعليم العالي لاستكمال اللجان العلمية، و ستعمل الوزارة على تعويضهم في القريب ليتسنى اطلاق المباراة، فيما أكدت الوزارة أنها ستعرض مشروع النظام الأساسي للمبرزين في اجتماع لاحق.
وعبرت النقابات عن رفضها لحالة تخطيط الاجتماعات، والتراجع غير المبرر عن النتائج المتقدمة لعدد من الملفات، خلال اجتماع 09 يناير 2025 وما قبله (المواد 81، 7789, 61,62)، ومن بينها (جبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 2022 و 2023 ، العظام الأساسي للمبرزين ملف الدكاترة…) وغيرها من الملفات العالقة ..، معتبرة ذلك إخلالا صريحا بالالتزامات الموقعة، والدفع القصدي نحو تضارب المعطيات.
كما عبرت النقابات عن رفضها المنهجية الحالية، في التعاطي مع مختلف ملفات الاسرة التعليمية ،محملة وزارة التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية عودة الاحتقان الى قطاع التعليم، داعية الشغيلة التعليمية إلى الاستعداد الخوض كافة الأشكال الاحتجاجية.