تولدت على هامش جلسات مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس النواب، الأسبوع المنصرم، جملة من النقاشات الجانبية أبرزها نقاش غياب النواب البرلمانيين وتعارضه مع تخليق الحياة السياسية، ونقاش ترشيح “الأميين” للبرلمان.
ويعيد هذا النقاش إلى الساحة السياسية، جدل تعديل القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات ومطالب اشتراط مستوى تعليمي معين للترشح.
الأمر الذي وجدته النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة نجوى كوكوس في مداخلتها بالجلسة العمومية بمجلس النواب يوم الجمعة المنصرم غير مقبول، قائلة: “الأمية ليست سبة والأميون يمثلون فئة عريضة من المجتمع”.
وتابعت أن من حقهم التواجد في التسيير، معتبرة أن منهم من هو أكثر كفاءة وتقنية من أصحاب الشواهد العليا.
وفي سياق متصل قالت المحللة السياسية مريم ابليل: “إن وجود هذه المفارقة، بين الحق الديمقراطي في الترشح لعموم المواطنين وبين تفضيل اختيار الكفاءة، كان دائم الوجود”.
وتابعت في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، أن الانتصار الحقيقي أو الفكرة الأقوى بين الفكرتين، تتمثل في أن من حق الجميع الترشح، مستدركة أنه في المقابل على الأحزاب استحضار مسؤوليتهم في مراعاة التوازن بين ترشيح جميع المواطنين واستحضار معطى الكفاءة بالنظر لاختصاصات البرلماني.
واعتبرت ابليل أن الإدارة البرلمانية لغرفتي البرلمان من المفترض فيها تدعيم عمل البرلمانيين إلى جانب إدارة الفرق والمجموعات عبر تطعيم بنيتهما، بأشخاص متخصصين لتجويد التشريع البرلماني، مشيرة إلى تجارب مقارنة تعمل على تخصيص مساعد برلماني أو مستشار لكل نائب الشيء الذي يظل مستبعدا في التجربة المغربية نظرا لعدم كفاية التعويضات المخصصة للبرلمانيين.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية ، بخصوص انتخابات 8 شتنبر 2021، فإن 66.33 في المائة من أعضاء مجلس النواب الجدد لديهم مستوى تعليمي عال.
أما الحاصلون على مستوى التعليم الثانوي فنسبتهم 27.59 في المائة، أما الذين لديهم مستوى ابتدائي فنسبتهم 5.32 في المائة.
هذا وارتفعت نسبة البرلمانيين دون باكالوريا من 25% في البرلمان السابق إلى 33% في البرلمان الحالي.