كشف تقرير رسمي أن السلطات الإسبانية قامت، خلال الفترة الممتدة من 2022 وإلى غاية ماي المنصرم، بترحيل ما مجموعه 163 مغربي، بسبب وضع إقامتهم غير القانوني.
وجاء في خبر نزله موقع “Larazon Espagnol أن هذا التقرير الرسمي، قد أكد أن إسبانيا رحلت خلال الفترة المذكورة 1612 مغربي، بعد اكتشاف وجودهم غير القانوني في البلاد، وذلك على الرغم من أن عدد أوامر الترحيل الصادرة في حق المغاربة، بلغ خلال هذه الفترة 5859 أمرا.
وأكد المصدر ذاته أنه قد تم إصدار ما مجموعه 2793 قرارا ضد المواطنين المغاربة بموجب القانون الذي ينظم حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، مبرزا أنه قد تم تنفيذ فقط 596 منها.
وذكر نفس التقرير أنه في سنة 2023، أصدرت المحاكم الإسبانية ما مجموعه 2359 أمر طرد ضد المغاربة، ووفقا لنفس القانون، فقد تم تنفيذ ما مجموعه 652 منها، لافتا إلى أنه تم إلى حدود 31 ماي من هذه السنة، إصدار 707 قرار طرد، جرى تنفيذ 364 منها فقط.
وخلص الموقع إلى الإشارة إلى أن عمليات الطرد تستند إلى بند محدد من القانون يبرر هذه الإجراءات بسبب الوجود غير القانوني للمهتجر على الأراضي الإسبانية، سواء بسبب عدم حصوله على تمديد الإقامة، أو تصريح إقامة، أو لأن تصريح الإقامة قد انتهت صلاحيته لأكثر من ثلاثة أشهر.