كشف استطلاع رأي حديث، أجرته مؤسسة “CSA” أن نسبة 81% من المواطنين الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر، في حال استمرارها في رفض استقبال مواطنيها المرحلين من فرنسا.
وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري لصالح “CNews” و”Le Journal du Dimanche”، أن العقوبات الاقتصادية، التي يدعم المواطنون الفرنسيون فرضها على الجزائر، تتعلق بشكل أساسي بزيادة الرسوم الجمركية، ما يعكس تأييدا شعبيا لنهج الضغط الاقتصادي.
وذكر الاستطلاع أن مختلف الفئات العمرية في المجتمع الفرنسي، عبرت عن دعمها لهذا المقترح، حيث أن نسبة 87% من الفئة بين 50 و65 سنة تؤيد هذا الإجراء، كما وافقت نسبة 79% من الشباب بين 18 و24 سنة على فرض العقوبات، فيما أعربت نسبة 71% من الفئة بين 35 و49 عن موقف مماثل.
وفيما يتعلق بالفئات الاجتماعية، أضاف الاستطلاع، أن هذا الإجراء يحظى بدعم نسبة 82% من غير النشطين اقتصاديا، و81% من ذوي الدخل المرتفع، و80% من ذوي الدخل المنخفض.
وأشار المصدر ذاته إلى أن نسبة 92% من أنصار حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) يفضلون التعامل بحزم مع الجزائر، بينما تؤيد نسبة 97% من أنصار حزب الجمهوريين، فرض العقوبات، بما يتماشى مع تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي اعتبر أن رفض الجزائر استقبال المرحلين يمثل “إهانة لفرنسا”.
وأبدت نسبة 84% من أنصار معسكر الرئيس الفرنسي تأييدهم لفرض عقوبات اقتصادية على الجزائر، لكن النسبة انخفضت في الأوساط اليسارية، بتسجيل نسبة 69%، أما حزب الاشتراكيين فقد سجل نسبة 79%، وحزب الخُضر 70%، ولا تتجاوز نسبة المؤيدين في حزب فرنسا الأبيّة، بقيادة جان لوك ميلانشون، 50%.
وتمر العلاقات الفرنسية الجزائرية بفترة من التوتر، إذ رفضت الجزائر مؤخرا استقبال أحد مواطنيها المرحلين من فرنسا، وهو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي تم طرده بسبب تهديدات بالقتل نشرها عبر الإنترنت.
كما استدعت السلطات الجزائرية، الثلاثاء الماضي، السفير الفرنسي للاحتجاج على ما وصفته بـ”معاملة مهينة” تعرض لها مسافرون جزائريون في مطارات باريس، وفقا لبيان رسمي.