كشف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. معطيات جديدة ومثيرة حول ملف صفقات استيراد المواشي والاضاحي خلال السنة الماضية. وذلك خلال مداخلة له بمجلس النواب.
و قال بوانو الذي كان يتحدث في الجلسة الشهرية لمناقشة السياسات العامة للحكومة بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش. إن عشرة برلمانيين استفادوا من رخص وبونات استيراد المواشي بشكل حصري. ودون احترام المساطر القانونية المعمول بها. مضيفا أن أحد البرلمانيين حصل على رخصة لاستيراد 15 ألف رأس من الأغنام ثم قام ببيعها في حينها.
وأضاف عبد الله بوانو أن قرار إلغاء شعيرة الذبح . في عيد الأضحى الماضي جاء نتيجة تقديم معطيات إحصائية وصفها بالمغلوطة حول عدد رؤوس الماشية. حيث تم الحديث عن 17 مليون رأس من الأغنام بناء على إحصاء يعود إلى سنة 2016. قبل أن تتغير الأرقام لاحقا لتصل إلى 34 مليون رأس خلال شهر يوليوز.
واعتبر رئيس مجموعة المصباح في مجلس النواب، أن هذه الأرقام المتناقضة. تطرح تساؤلات حول الأساس الذي بني عليه القرار. متسائلا في الوقت نفسه عن سبب استمرار ارتفاع أسعار الأغنام. التي وصلت إلى حوالي 5000 درهم للرأس رغم ما قيل عن وفرة القطيع.
ومن جانب آخر، أثار رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ملف صفقات الربط المائي بين الأحواض المائية التي بلغت قيمتها حوالي 6 مليارات درهم. معتبرا أنها لم تخضع لمنافسة حقيقية بين الشركات والمقاولات، وأنها تم تمريرها في ظروف وصفها بالسرية . وبشكل تفضيلي لفائدة شركات معينة، وبأسعار اعتبرها مرتفعة مقارنة بالمعايير المتعارف عليها.
وأوضح بوانو في ذات الكلمة، أن تكلفة حفر متر مكعب من السدود لا تتجاوز عادة 30 درهما. في حين وصلت في بعض هذه الصفقات إلى حوالي 300 درهم للمتر المكعب، وهو ما يثير بحسبه تساؤلات حول طريقة تدبير هذه المشاريع والصفقات العمومية المرتبطة بها.