أثار قرار إلغاء امتحانات الولوج لسلك الماستر، واعتماد الانتقاء فقط مشرط للولوج، موجة قلق لدى مجموعة من الطلبة بسبب، اختلاف معايير وضع النقاط لدى الأساتذة الجامعيين من مؤسسة لأخرى.
ووفق المنشور الصادر بالجريدة الرسمية عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين الميداوي، فقد تقرر فتح تكوينات سلك الماستر، على مستوى الفصل الأول، في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو الإجازة في العلوم والتقنيات أو الإجازة في التربية أو دبلوم الباشلور في التكنولوجيا أو دبلوم الدراسات الأساسية في العلوم الطبية أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم طب الأسنان أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم الصيدلة أو ما يعادلها أو حاملي الدبلومات الوطنية من مستوى الإجازة على الأقل، والمستوفين لمعايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد.
وأورد القرار الوزاري أن ولوج تكوينات سلك الماستر يتم “عن طريق الانتقاء، بعد دراسة ملفات الترشيح بناء على معايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد”.
وقال المستشار القانوني، أمين نصر الله، إن من حق أي طالب حاصل على الإجازة الطعن في قرار الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي، معلل ذلك بماسماه ب”عيب الشطط في استعمال السلطة”، الذي من شأنه أن يجهز على مبدأ دستوري أصيل، ألا وهو المساواة وكذا الحق في التعليم وِفقا لتعبير المتحدث.
واستند المستشار القانوني، في تصريحه لمنبر “سفيركم”،في طرحه على مقتضيات الفصل 118 من دستور المملكة وكذا المادة 20 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، مؤكدا أن انعدام المساواة يتجسد في اختلاف معايير التنقيط بين الأساتذة الجامعيين والجامعات، وأن اعتبار النقطة محدد لولوج سلك الماستر ينبني على اختبارات تنعدم فيها مقومات المساواة.