ذكَّرت الأمانة العامة للحكومة بالتزامها بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها ب500 درهم في يوليوز 2025.
وتابعت في بلاغ صحفي توصلت صحيفة “سفيركم” بنسخة منه، أنها تلتزم على مستوى القطاع الخاص بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5 في المائة، موردك دخول هذه الزيادة حيز التنفيذ على التوالي في فاتح يناير وفاتح أبريل 2025.
الأمانة العامة أكدت أيضا، التزام حكومة أخنوش، بالتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والإجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.
وأوضحت أن انعقاد جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل، يأتي في سياق يتسم بحصيلة وصفتها ب”الغنية”، مشيرة إلى صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1000 درهم صافية على مرحلتين، والتي استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
البلاغ الصحفي للأمانة العامة للحكومة، أفاد أن هذه التدابير ستمكن من رفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 9237 درهم سنة 2021، مشيرا في ذات السياق إلى الرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام خلال خمس سنوات الأخيرة من 3000 درهم إلى 4500 بزيادة 50 في المائة.
البلاغ عرج للحديث على القطاع الخاص أيضا، حيث تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 15 في المائة، منتقلا من 2639,05 درهم إلى 3046,77 درهم، بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم.
الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية، عرف بدوره زيادة بنسبة 20 في المائة، منتقلا من 1859,79 إلى 2255,27 درهم.
على مستوى الحماية الاجتماعية، تحدث البلاغ عن استفادة المؤمن لهم غير المستوفين ل3240 يوم تأمين، من معاش الشيخوخة، عبر تخفيض شرط الاستفادة من 3240 إلى 1320 يوم اشتراك.
ويطبق هذا القرار بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 1 يناير 2023.
وأشار البلاغ في سياق منفصل إلى مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم، مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
الأمانة العامة الحكومة، أخبرت في ختام بلاغها بأنه تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة التي تخص أزيد من 84000 موظف.