مع الدعوة للإضراب العام من طرف المركزيات النقابية، احتجاجا على بعض مضامين القانون التنظيمي للإضراب، بدا التصدع داخل نقابة أساتذة التعليم العالي، التي لم يتفاعل مكتبها الوطني المشكل حديثا مع دعوات خوض الإضراب العام الوطني.
وحدا الوضع داخل النقابة ببعض المكاتب المحلية وتيارات داخلها إلى إصدار بلاغات الانخراط والدعوة للمشاركة فيه.
وفي هذا السياق أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والمكتب الجهوي لذات النقابة لجهة القنيظرة، نداء يدعوان فيهم عموم الأستاذات والأساتذة الباحثين والباحثات للانخراط وتجسيد الاضراب العام، استجابة للدعوات التي أطلقتها مركزيات نقابية.
كما أصدر تيار الأساتذة الباحثين التقدميين، وقطاع أساتذة التعليم العالي لحزب التقدم والإشتراكية داخل نقابة أساتذة التعليم العالي، بلاغات تعبر عن انخراطها في خطوة الاضراب العام، وتجسيد هذه الخطوة النضالية ضد ما وصفوه بـ “الإجهاز على الحق في الإضراب”.
وجاء في بلاغ الأساتذة الجامعيين لحزب التقدم والاشتراكية أن قرارها يأتي “بعدما تأكدت نوايا الحكومة في تقييد ممارست حق الاضراب وتضييقه بالشكل الذي يهدد الحريات النقابية ويؤثر سلبا على مناخ الثقة والاستقرار الاجتماعي”.
وأضاف البلاغ، أنه “في سياق المحاولات التي قام بها مناضلوه ومناضلاته تجاه باقي أعضاء وعضوات المكتب الوطني، يعتبر بأن المسؤولية التاريخية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، حفاظا على حريتها واستقلاليتها، تحتم عليها الإسراع بالدعوة للإضراب الوطني رسميا إلى جانب باقي التنظيميات النقابية التي دعت إلى إضراب عام وطني وسط هذا الأسبوع”.