اعتمد البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، قرارا يخص الأوضاع الحقوقية في الجزائر، منددا بشكل خاص باعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال.
وصوت المشرعون الأوروبيون على القرار بموافقة 553 صوتا مؤيدا، مقابل 24 صوتا معارضا، فيما امتنع 48 آخرون.
وأصدر البرلمان الأوروبي بيانا دعا فيه النواب الأوروبيون إلى الإفراج “الفوري” و”غير المشروط” عن صنصال، الذي تم احتجازه في الجزائر منذ شهر نونبر الماضي.
كما دعا البرلمان إلى الإفراج عن أشخاص آخرين معتقلين، من بينهم الصحفي عبد الوكيل بلام، والكاتب تاجديت محمد، “وجميع النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير في الجزائر”.
بالإضافة إلى ذلك، حثّ النواب الأوروبيون السلطات الجزائرية على حماية حرية الصحافة بما يتماشى مع المادة 54 من الدستور الجزائري، وذلك من خلال مراجعة “جميع القوانين القمعية التي تقيد الحريات واستقلالية القضاء”.
وأضافوا أن تجديد أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر يجب أن يكون قائما على “تقدم مستمر وملحوظ” في احترام سيادة القانون.
وجاء في البيان، “يشمل ذلك تعزيز حرية التعبير في الجزائر، والتأكيد على الدور الذي يلعبه التقدم في هذه الأولويات الديمقراطية في جميع التمويلات الأوروبية المستقبلية المقدمة للجزائر”.
ويُذكر أن صنصال تم احتجازه في الجزائر منذ 16 نونبر 2024، بعد وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة قادما من فرنسا.
وأفادت صحيفة” لوموند” الفرنسية بأن صنصال نُقل إلى المستشفى مرتين خلال فترة احتجازه في الجزائر حتى منتصف شهر دجنبر، أعرب خلالها محاميه فرانسوا زيميراي عن قلقه من نقص المعلومات بشأن حالة صنصال أثناء احتجازه.
وقال زيميراي: “هذه ليست مجرد قضية فرنسية-جزائرية”، مؤكدا أنها قضية ذات اهتمام عالمي بالنسبة للمثقفين وللرأي العام الجزائري، “الذي يستحق وضعا أفضل من هذا”، على حد تعبيره.