يشارف البرلمان بغرفتيه على طي صفحة الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة التي تعتبر السنة ما قبل الأخيرة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية.
وقالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، إن هذه الدورة مرت كسابقاتها موردة أنها “عرت على واقع هذه الحكومة وفشلها في النهوض بالأوضاع المتعددة في مختلف المجالات”.
النائبة البرلمانية أخبرت منبر “سفيركم” أن “الدورة اتسمت بالتصويت الجاهز للأغلبية على القوانين”، وأن هذه القوانين عرفت تراجعا في المكتسبات معطية المثال ب”قانون المسطرة الجنائية وقانون الإضراب”، في الوقت التي برمجت الأغلبية التصويت بالرفض على مقترحات قوانين أخرى مهمة اقترحتها مكونات المعارضة، وِفقا لتعبير التامني.
المتحدثة ترى أن “مقترحات القوانين تبرمج فقط من حيث الشكل وكأن المؤسسة التشريعية ليست سوى غرفة تسجيل”.
ولفتت التامني إلى أن الحكومة “لا تلتقط الإشارات ولا تعطي أهمية للإشراك”، مستدركة بأن “حكومة أخنوش” منسجمة مع نفسها في أمر واحد متمثل في كونها حكومة رجال الأعمال، إذ أن كل ما تدفع به يكون في صالحها وفي صالح الموالين لها، حسبما أوردت النائبة البرلمانية.
وتحدثت في سياق متصل عن وجود خطاب للأغلبية الممثلة للحكومة، يتحدث عن إنجازات وصفتها ب”الوهمية” التي لا أثر لها على أرض الواقع الذي يطبعه تراكم وتدهور القدرة الشرائية.
من جهتها،فرق الأغلبية بمجلس النواب، وعقب اجتماعها الدوري الذي ترأسه المنسق شاوي بلعسال، في 19 من الشهر المنصرم، والذي خصصته لتنسيق المواقف وتقييم حصيلة الأداء التشريعي والرقابي خلال الشطر الأول من الدورة التشريعية الجارية، أشادت بمستوى بالحصيلة التشريعية التي ميزت هذه الدورة.
وأكدت في بلاغ مشترك، أن مجلس النواب صادق على نصوص ذات أهمية كبرى، شملت إصلاحات في قطاع العدل، ومراجعات في القوانين المالية والإدارية والقطاعات الإنتاجية.
فرق الأغلبية، عبرت عن تفعيل مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بمقترحات القوانين، معتبرة أن هذا التوجه يعكس دينامية المبادرة التشريعية داخل البرلمان.