أصدر البنك الدولي حديثا، تقريرا حول الجهود العالمية لتعزيز صمود القطاع الفلاحي، حيث حمل الفصل الأول عنوان: “تأمين الإمدادات الغذائية في أوكرانيا والمغرب”.
وأشار محللو البنك الدولي إلى أن المملكة المغربية تكثف جهودها لتحويل نظامها الفلاحي والغذائي، في ظل سياق عالمي يتسم بعدم الاستقرار والتغيرات المناخية المتسارعة، لبناء نموذج زراعي يتميز بالصمود والشمولية والاستدامة.
وأكد التقرير أن هذه الخطوة تندرج ضمن استجابة شاملة للتحديات التي تواجهها البيئات الهشة والمناطق المتأثرة بالصراعات، حيث يعيش ثلثا الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وفي حين تواجه أوكرانيا تداعيات الغزو والحرب، يعاني القطاع الفلاحي في المغرب من آثار عدة سنوات متتالية من الجفاف، ما أدى إلى تراجع المحاصيل الزراعية وتهديد الأمن الغذائي وانخفاض عائدات التصدير.
كما أن الإنتاج الفلاحي العالمي يتأثر بشدة بالتغير المناخي، الذي تقدر خسائره خلال الثلاثين عامًا الماضية بحوالي 3800 مليار دولار.
وفي مواجهة هذه التحديات، أصبح الحفاظ على الإنتاجية في مناطق الصراع والبيئات الهشة معركة يومية لكثير من المزارعين، وفق التقرير .
وأشار البنك لإطلاق المغرب برنامجا متعدد الأبعاد لتعزيز الفلاحة المستدامة، يشمل التوسع الكبير في مشاريع الري بالمناطق المعرضة للجفاف، إلى جانب جعل القطاع الزراعي أكثر جاذبية للشباب.
ويحظى هذا التوجه، وفق التقرير، بدعم البنك الدولي، الشريك الاستراتيجي للمملكة، عبر مبادرات متعددة تهدف إلى توسيع سلاسل القيمة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وخلق فرص عمل في المناطق القروية وتشجيع استخدام التكنولوجيا الفلاحية المبتكرة والزراعة الذكية مناخيا.
وضمن هذه المبادرات، يبرز مشروع طموح لتطوير الفلاحة العضوية والزراعة المحافظة على الموارد – باستخدام تقنيات زراعية بدون حرث – على مساحة 1.4 مليون هكتار، يضيف التقرير.
ويهدف هذا المشروع إلى حماية التربة والموارد المائية، وتوسيع نطاق التأمين ضد المخاطر المناخية لصالح 120 ألف فلاح، وتحسين جودة وسلامة الأغذية لأكثر من مليون مستهلك.
وفي إطار هذه التحولات، أطلق صندوق الشراكة الكوري-البنك الدولي (KWFP) برنامج “Agritech4Morocco” سنة 2022، إلى جانب مسابقة “AgriYoung Innovate” في 2024، لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفلاحية (Agrotech).
وتهدف هذه المبادرات، كما يفيد البنك، إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص.
ومن بين الابتكارات التي تم تمويلها، تم تطوير أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقدير إنتاجية المحاصيل والتنبؤ بالظواهر المناخية مثل الجفاف.