دعت شبيبة حزب العدالة والتنمية، الحكومة المغربية لإيجاد حل مشكل لأزمة التعليم، وحملت مسؤولية ما يعيشه القطاع لــ”لمجموعة من الإجراءات والقرارات” التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية.
ووفق بلاغ شبيبة البيجيدي، فإن الأخيرة “حملت الحكومة مسؤولية الارتباك الذي يطبع تدبير منظومة التربية والتكوين، من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي تستهدف المدرسة العمومية.”
وجاء في نفس البلاغ، أن على رأس هذه الإجراءات “تعميم فرنسة المواد العلمية بما يكرس حالة غياب المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، وتسقيف سن الولوج لمباراة توظيف رجال التعليم بالأكاديميات في 30 سنة، في خرق سافر للدستور والتشريعات الوطنية.”
ودعت شبيبة “البيجيدي” في بلاغها، الحكومة إلى “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاحتقان في المدرسة العمومية، وإنقاذ الموسم الدراسي بعودة التلاميذ إلى مقاعد التحصيل الدراسي، وإنصاف رجال ونساء التعليم على غرار باقي مكونات الوظيفة العمومية.”
ووفق لغة نص البلاغ فإن “حالة الاحتقان التي تعيشها وتعبر عنها مختلف فئات المجتمع المغربي وانهيار مؤشرات ثقتها في هذه الحكومة، ناتج أساسا عن تنكرها لوعودها الكبيرة التي أطلقتها خلال الحملة الانتخابية وفي برنامجها الحكومي، وعن حالة الارتباك والتخبط وضعف الكفاءة التي تميز عملها، لاسيما وطبيعتها كحكومة منفصلة عن المجتمع ونبضه وتطلعاته، ومنشغلة عن مشاكله الحقيقية…”
وفي سياق متصل، أشاد رئيس الحكومة، أخنوش، خلال لقاء الأغلبية، بمجهودات شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل إنجاح الإصلاح بتشاور مع النقابات في إطار جولات الحوار، مشددا على أن حسن نية الحكومة من أجل مراجعة بعض بنود النظام الأساسي الجديد”.
وأعلن أخنوش، الذي كان رفقة الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة، عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل من وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، ووزير الشغل والإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، ووزير الميزانية فوزي لقجع، من أجل دراسة كل الإشكاليات المتعلقة بقطاع التعليم.
وأبدى استعداده لمتابعة الملف، والإنصات لمختلف الفاعلين، من أجل وضع حد للإشكاليات المطروحة، ونزع فتيل الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية المغربية، ومن أجل عودة تلاميذ المدرسة العمومية إلى قاعات الدراسة.
ويأتي اجتماع الأغلبية الحكومية، لتدارس عدد من القضايا، أهمها قضية الأساتذة التي أثارت جدلا واسعا، وأخرجت آلاف الأساتذة إلى الاحتجاج، للمطالبة بإعادة مراجعة مضامين ’’النظام الأساسي”.