عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن رفضها لما اعتبرته “ضعفا وقصورا” في البرنامج الحكومي، لإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، مشيرة إلى “أن حجم الدعم المرصود وإجراءات تنفيذه لا تستجيب لحجم التحديات التي تواجه القطاع”.
وفي بلاغ صادر عقب اجتماعها العادي، المنعقد يوم الخميس 12 يونيو 2025، اعتبرت الأمانة العامة أن “البرنامج المعلن، والذي رصدت له ميزانية تقدر بـ6,2 مليار درهم موزعة على موسمين، لا يرقى إلى مستوى تطلعات المهنيين والمربين، مشددة على ضرورة مراجعة طريقة توزيع الدعم والتركيز على المربين الصغار والمتوسطين”.
وانتقد الحزب ما وصفه بغياب الشفافية، في تدبير عمليات دعم استيراد المواشي خلال الفترات السابقة، لافتا إلى أن الدعم ذهب لفائدة “محترفي الاستيراد” عبر تأسيس شركات جديدة أو تغيير نشاط شركات قائمة، بهدف الاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم العمومي، على حساب المهنيين الحقيقيين والأمن الغذائي الوطني”.
ودعا الحزب إلى “ضرورة الحرص على توجيه الدعم العمومي، للمستحقين الحقيقيين في الميدان، وتفادي تكرار نفس الأخطاء، كما نبه إلى محدودية الإجراءات الحكومية الحالية في تحقيق الاكتفاء الوطني وتخفيف كلفة الأضاحي على المواطنين”.
في السياق ذاته، سجلت الأمانة العامة للحزب، ” فشل الحكومة في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار”، محملة” إياها مسؤولية الارتفاع الكبير في أثمان المواشي خلال موسم عيد الأضحى، والذي أدى إلى امتناع آلاف الأسر عن نحر الأضاحي، استجابةً للإهابة الملكية”.
كما استنكرت ما وصفته بـ”محاولات تبرئة السياسات الحكومية وتحميل المواطنين المسؤولية”، معتبرة أن “الأوضاع الحالية هي نتيجة مباشرة لقرارات ارتجالية وسياسات فلاحية غير فعالة، تركز على التصدير ودعم الاستيراد بدل دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي”.
ودعت الأمانة العامة في ختام بلاغها، “إلى مراجعة شاملة للسياسات الفلاحية وتكثيف الرقابة على الأسواق، مع وضع برنامج عملي يضمن التوزيع العادل للدعم، ويُعزز قدرات الإنتاج الوطني من اللحوم والأعلاف بشكل يضمن الاستقرار السعري ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين”.