التمست النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان النظر في مآل ملف مشروع “الغالي” السكني بمراكش.
ويتعلق الأمر باتفاق موقع مع مجموعة العمران بهدف توفير سكن اقتصادي واجتماعي للفئات المغربية المقيمة بالخارج، موضحة أن “المشروع يواجه العديد من المشاكل والعراقيل التي تسببت في معاناة أكثر من 600 أسرة، بالرغم من الوعد المتكرر بتسليم الشقق لأكثر من سنة من قبل الوزارة الوصية”.
وأشارت التامني، إلى معاناة المستفيدين من تأخيرات مستمرة على مستوى تسليم الشقق، بعد أن تم تحديد سنة 2020 كموعد للتسليم، مردفة أن عدم التزام الشركة المنفذة بالمواعيد المحددة تسبب في استياء المستفيدين، خاصة مع عدم وجود توضيحات كافية لأسباب التوقف، فدفعهم للاحتجاج.
ويواجه المستفيدون حسب ما أوردته النائبة البرلمانية في ملتمسها، “مشاكل خطيرة تتعلق بحجز نفس الشقق لأكثر من شخص”، قائلة:”إن التنازل عن استرداد الأموال في الأوقات المناسبة يضيف عبئا ماليا وضررا نفسيا على المعنيين المتضررين”.
واعتبرت التامني، أن مشروع “الغالي” يعكس أزمة ثقة بين المستفيدين والجهات المعنية، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام الشركات المنفذة بالمعايير والمواعيد المتفق عليها، ومسائل نزاهة حول الضمانات المقدمة للمواطنين في ما يخص الجانب المالي.
وطالبت في تتمة ملتمسها، بالخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتقديم حلول فعلية لمشروع “الغالي” في أقرب وقت ممكن، ومعالجة مشاكل حجز الشقق المتكررة، واسترداد أموال المتضررين، متسائلة بخصوص إذا ما كان سيتم مراجعة العقود مع الشركات المنفذة لضمان شفافية الأسعار والالتزام بالمواعيد.