طالبت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني، رئيس مجلس النواب بتوضيح قراره القاضي بإحالة زميلتها اللامنتمية ريم شباط على لجنة الأخلاقيات، “بدواعي أن ماطرحته مخالف للدستور”.
وتابعت في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية أنه في الوقت الذي تكفل فيه الوثيقة الدستورية للنائب البرلماني وفي إطار تتبعه لعمل الحكومة الحق في التعبير عن رأيه، يتم تفسير فصول أخرى في منحى مخالف.
وتساءلت التامني قائلة، “إذا ما كان تدخل شباط يتنافى فعلا مع الدستور، أين هو حق النائبة في ممارسة الأدوار المنوطة بها باعتبارها برلمانية صوت لها المواطنون والمواطنات من أجل الدفاع عن قضاياهم”.
وأكدت المتحدثة ذاتها أنها طلبت نقطة نظام في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم أمس الاثنين 3 فبراير، للمطالبة بالتفسيرات القانونية التي تسمح بالإحالة على لجنة الأخلاقيات بسبب الحديث في الشأن المحلي، مستدركة:” اللهم إن كان الهدف هو إسكات النواب، وإرغامهم على اتباع وصفات جاهزة والتصفيق على قرارات الحكومة دون انتقادها”.
وكان موضوع “النقل الحضري” في مدينة فاس، تسبب في إحالة شباط على لجنة الأخلاقيات من طرف رئيس مجلس النواب، معتبرا أن الموضوع لا يدخل ضمن اختصاصات الحكومة بل في إطار صلاحيات الجماعات الترابية، وأن التحدث في أشياء لا تدخل في اختصاصات الجلسة التشريعية هو تعدٍّ على اختصاصات المؤسسات الأخرى التي ضمن لها الدستور الاستقلالية.