يَنتظر مستعملي الدراجات الكهربائية “التروتينيت” عقوبات ثقيلة، من المنتظر أن يسنها البرلمان بعد مصادقة الحكومة عليها خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي ذلك عقب تقديم وزارة النقل واللوجيستيك مشروع قانون تعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي نشرته الأمانة العامة للحكومة، يوم الجمعة 08 فبراير الجاري، للتعليق العمومي، واطلعت “سفيركم” على نسخة منه.
وتكون بذلك قد دخلت عملية تقنين استخدام الدراجات الكهربائية مرحلة جديدة في مدونة السير بالمغرب.
ويتضمن مشروع القانون، قائمة جديدة من المخالفات التي تستهدف مستعملي الدراجات الكهربائية.
وتم فرض غرامات على القيادة دون ارتداء خوذة واقية مصادق عليها، وعدم احترام إشارات المرور، مثل عدم التوقف عند علامة “قف”، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، بالإضافة إلى استعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف.
ووضعت وزارة “قيوح”، من بين مبررات تعديل النص المؤطر للسير، “التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم فيما يتعلق بظهور آليات وأجهزة حديثة منها ما يشكل إكراها لمستعملي الطريق العمومية”، في إشارة إلى الدراجات الكهربائية.
ويهدف مشروع تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق إلى تعديل عدد من المحاور التي يتضمنها النص القانون، من بينها “أصناف رخصة السياقة وطرق الحصول عليها”، “تجهيز المركبات والمصادقة عليها” و”التوقيف والسحب الإداريات وسحب النقط من رخصة السياقة”، بالإضافة إلى “توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز والغرامات الإدارية المقررة للمخالفات”، و”الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها”.