وجّه النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن عدم تفعيل التسجيل التلقائي للناخبين. واستمرار التسجيل الإرادي في اللوائح الانتخابية عبر فترات استثنائية محدودة زمنياً. رغم ما يصفه بتقدم المغرب في ورش الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية.
وأوضح الإبراهيمي أن المملكة انخرطت خلال السنوات الأخيرة في تطوير الخدمات الإلكترونية وإرساء قواعد بيانات وطنية مهيكلة. من بينها السجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات. غير أن نظام التسجيل الانتخابي ما يزال يعتمد آلية دورية غير تلقائية.
الإشارة إلى تجارب دولية في التسجيل التلقائي
وأشار البرلماني إلى أن عددا من الدول تعتمد نموذج التسجيل التلقائي للناخبين فور بلوغ السن القانوني. وذلك عبر الربط بين قواعد المعطيات الإدارية.
وذكر في هذا السياق تجارب مثل السويد وكندا. حيث يساهم هذا النموذج في توسيع قاعدة المشاركة وتبسيط المساطر المرتبطة باللوائح الانتخابية.
أسئلة حول أسباب التأخر في اعتماد النظام
وتساءل الإبراهيمي عن الأسباب التي تحول دون اعتماد التسجيل التلقائي في المغرب. ومدى تأثير غياب الربط الكامل بين قواعد البيانات الوطنية على هذا التحول.
كما استفسر عن الإجراءات المعتمدة لضمان تحيين دقيق ومستمر لمعطيات الناخبين. خاصة ما يتعلق بعنوان الإقامة الفعلية. باعتباره عنصراً أساسياً في إعداد اللوائح الانتخابية.
دعوة إلى مراجعة الإطار القانوني
وطالب النائب البرلماني ببحث إمكانية مراجعة الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية. بما يسمح بالانتقال إلى نموذج أكثر حداثة يجمع بين التسجيل التلقائي. وإمكانية تصحيح المعطيات.
كما تساءل عن الأفق الزمني لاعتماد نظام انتخابي رقمي متكامل. ينسجم مع ما وصفه بطموحات المغرب في مجالات الرقمنة والحكامة الإدارية.