قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن الحصيلة المرتبطة بالتسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها الحكومة قبل متم 2024، فاقت التوقعات الأولية، وذلك خلال كلمة له في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي.
وأوضح بايتاس في هذا السياق، أن حصيلة تصريح الأشخاص الملزمين بالتسوية الطوعية التي تمت قبل فاتح يناير 2025، مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم.
وتابع بايتاس أن هذه النتائج تعكس نجاح العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها سواء على مستوى ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين بها،أو على مستوى تعزيز توفير الموارد المالية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد بايتاس أن هذه العملية، أي التسوية الضريبية، مكنت من نقل 127 مليار درهم من القطاع غير المهيكل، وضخها في الاقتصاد الوطني عبر القطاع المهيكل.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن العائدات الضريبية من إجمالي حصيلة التسوية الضريبية، قدرت بأزيد من 6 مليار درهم، وهو ما سيُعزز الموارد المالية لخزينة الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن التسوية الضريبية شملت الأشخاص الذاتيين الذين لم يصرحوا بأرباحهم الخاضعة للضريبة في المغرب. وقد أطلقت المديرية العامة للضرائب هذه المبادرة في إطار قانون مالية السنة الماضية، في 31 دجنبر 2024، مما سمح للأشخاص الذاتيين بتسوية وضعياتهم الجبائية.