وجه حزب التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة، بخصوص ’’كراجات’’ بيع الأضاحي وسط أحياء المدن.
وقال الحزب، على لسان نائبته البرلمانية، الرفعة ماء العينين، إن “وزارة الداخلية أصدرت في 2018 مذكرة ترمي إلى محاربة عمليات الكراء العشوائية لمحلات بيع أضاحي العيد، وهو ما خلف حينها ردود فعل مختلفة بين منوهين بهذه المبادرة، لأنها ستحد، في نظرهم، من تنامي هذه المحالات التي تتسبب في أضرار بالسكان المحيطين بها’’.
وذكر المصدر ذاته، أن الظارة ’’تساهم في تنامي مظاهر الفوضى وكثرة النفايات، وتنبعث منها روائح كريهة. ومقابل هذا الرأي، هناك من يرفض هذه المذكرة، لأنها، في نظره، ستعمق أزمة أسعار الأضاحي، وستفرض اللجوء إلى الفضاءات المعدة لبيعها في مواقع بعيدة عن السكان، وهو ما يكلف مصاريف تنقل إضافية هم في غنى عنها”.
وأوضح المصدر أنه ’’بين هذا الرأي وذلك، نعتقد أن وزارة الداخلية ملزمة بإعمال صلاحياتها من خلال التدخل لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات لحماية السكينة والطمأنينة والصحة العامة، والتصدي لكل المظاهر التي تساهم في تنامي تجليات الفوضى والعشوائية، وتحديد شروط كراء المحلات التجارية لفائدة الكسابة، والحرص على احترام القانون’’.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “بموازاة مع ذلك، ومن أجل التخفيف من آثار هذه الإجراءات على الأسعار الملتهبة أصلا، سيكون مفيدا للغاية تشجيع فتح أسواق نموذجية لبيع وشراء الأضاحي في مواقع غير بعيدة عن السكان، وتتوفر فيها شروط الأمن والنظافة ووسائل سلامة القطيع من ماء وأعلاف، بشكل مجاني، في سياق مواكبة الدولة المغربية لتحضيرات المغاربة لإحياء شعيرة سيدنا إبراهيم”.
وتسائلت النائبة، عن ’’التدابير التي ستتخذها الوزراة من أجل تحديث فضاءات بيع الأضاحي، والحد من تنامي المحلات العشوائية لبيعها في الأحياء السكنية، ذاكرة مثال حي الوحدة وحي المسيرة ومجموعة من الساحات العمومية والفضاءات المفتوحة بمدينة الداخلة التي تعاني من هذه الظاهرة في موسم عيد الأضحى’’.
