أعلن قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية دعمه للإضراب العام الوطني المرتقب يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير الجاري.
ودعا النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى الاصطفاف إلى جانب باقي التنظيمات النقابية في هذه المحطة الاحتجاجية، في ظل ما وصفه بـ”المستجدات والتطورات الخطيرة” التي تهدد الحقوق المكتسبة.
وجاء في بلاغ صادر عن القطاع أن “حكومة ليبرالية التوجه (حكومة أخنوش) تتجه نحو الإجهاز على الحد الأدنى من حقوق الفئات المتوسطة والمستضعفة “، حسب تعبيره.
وذلك، حسب البلاغ، من خلال مقاربة وصفها بـ”المتسرعة والارتجالية” في ملف إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، حيث تم دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) بشكل “تعسفي وقسري”، مما أدى إلى اختلالات عميقة في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
كما حذر البلاغ من المخاطر المحدقة بأنظمة التقاعد، مستشهدا بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن عجز تقني في الصندوق المغربي للتقاعد بلغ 9.8 مليار درهم بحلول نهاية 2023، مع توقعات باستنفاد احتياطاته المالية بحلول 2028، مما يعزز المخاوف من خطة إنقاذ حكومية تهدد الحقوق المكتسبة للمتقاعدين.
وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، نبه البلاغ إلى أن مساره التشريعي بات في مراحله الأخيرة، رغم احتوائه على مقتضيات تحدُّ من الممارسة النقابية ولا تحترم المرجعيات الديمقراطية، معتبرا أن توجه الحكومة نحو تقييد الحق في الإضراب يشكل تهديدا للحريات النقابية وللاستقرار الاجتماعي.
وأمام هذا الوضع، دعا قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والمشاركة الفاعلة في الإضراب العام، تأكيدًا على استقلاليتها ودفاعًا عن مكتسبات الشغيلة.