دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، و وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك لمناقشة موضوع تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري للأحياء ببعض المدن.
وكشف الحزب في الطلب الذي وقعه رشيد الحموني رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، أنه قام بتأطير لقاء تواصلي للإنصات إلى مواطنات ومواطنين من مدينة الرباط وقبلها استقبلنا مواطنين من الدار البيضاء لنفس السبب، ينتمون إلى أحياء تشملها قرارات وعمليات ترحيل وهدم للمساكن التي تمتلكها أو تكتريها أو تمارس فيها أنشطة مهنية مختلفة، ومنها تحديداً حي المحيط وسانية الغربية، مع العلم أن هذا الموضوع يشمل عملياً أحياء أخرى بمدن أخرى كالرباط وسلا والدار البيضاء وغيرها يقول الحموني.
وبهذا الخصوص عبر الحزب عن قلقه البالغ، من حيث تدبير هذا الموضوع ذي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، والمالية والاقتصادية، والثقافية والعمرانية والتعميرية والعقارية، لا سيما على مستوى مدى توفير الشروط الملائمة واللازمة، قبل إنجاز عمليات الهدم والترحيل؛ وعلى مستوى مدى إشراك الساكنة والتواصل معها وإقناعها بالحلول المطروحة، قبل تفعيلها المباغت؛ وعلى مستوى مدى التقيد بقواعد المشروعية المتينة والسند القانوني الوطيد العمليات إفراغ المساكن ونقل الملكية، وشفافية هذه العمليات وطبيعتها الحقيقية نزع ملكية المنفعة عمومية أم بيع وشراء بالتراضي المشاريع خصوصية أم غير ذلك.
وتسائل الفريق كذلك عن مدى التقيد بقواعد الوضوح والدقة في تحديد مآلات، وتخصيصات هذه الملكية المنقولة، ومدى الحرص على صون مبدأ المساواة بين المواطنين، والحفاظ المقومات التراثية لهذه الأحياء التاريخية، وأيضاً على صعيد مدى المعالجة الخاصة للمصير والبدائل المطروحة، بالنسبة لكل فئة (ملاك مكترون، مهنيون وحرفيون وأصحاب محلات تجارية ….)، سواء كانت في شكل تعويضات مادية أو بدائل سكنية.
وعبر فريق الحزب عن ارتياحه إزاء الأخبار، التي تفيد باستفادة مرضية لعدد من الأسر المعنية، متطلعا إلى أن يتم التعميم العادل والمنصف، لأي حل يحظى فعلاً بالرضى والاتفاق، بعيداً عن منطق الإذعان والإرغام، ودون إقصاء أو تمييز لتفادي الإضرار بمصالح جميع الأسر المعنية، بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنب أي مأساة إنسانية أو أي احتقان الجميع في غنى عنه.
وختم الفريق طلبه بالقول إنه اللازم، مناقشة البرلمان مع الحكومة للإجراءات الضرورية، من أجل تصحيح نقائص تدبير هذا المسار، وإحاطة عملية إعادة تأهيل الأحياء والفضاءات المعنية، سواء في مدينة الرباط أو في غيرها، بكل ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية وتدبيرية تنبني على الإشراك الحقيقي للساكنة، وعلى التوفيق الخلاق بين مستلزمات التنمية والتأهيل وبين متطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين المعنيين وصون كرامتهم وتحسين إطار عيشهم .