دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إصلاح استعجالي لمنظومة التكوين المستمر في القطاع الخاص، بعدما كشف أن استفادة المقاولات من هذه الآلية ما تزال محدودة، رغم دورها في تأمين المسارات المهنية وتعزيز تنافسية المقاولات.
وأصدر المجلس رأيه الجديد، المعنون بـ“التكوين المستمر في القطاع الخاص: إصلاح استعجالي لتيسير استفادة العاملات والعاملين وولوج المقاولات”، في إطار إحالة ذاتية. وصادقت عليه جمعيته العامة خلال دورتها المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2026.
منظومة لا تصل إلى أغلب المقاولات
وسجل المجلس أن منظومة التكوين المستمر في القطاع الخاص عرفت تطورا تدريجيا، جعل منها أداة لتثمين الرأسمال البشري ومواكبة تنافسية المقاولات. خاصة في قطاعات صناعية استراتيجية مثل السيارات والطيران.
وأبرز أن اعتماد القانون رقم 60.17، المتعلق بتنظيم التكوين المستمر، منح المنظومة زخما جديدا. بعدما وسع دائرة المستفيدين لتشمل العمال غير الأجراء والأشخاص الذين فقدوا عملهم.
وأضاف أن هذا القانون أدخل آليات مهيكلة جديدة، من بينها الرصيد الزمني للتكوين المستمر، والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية. إلى جانب برامج تكوينية قطاعية شملت الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والسياحة.
لكن المجلس نبه، في المقابل، إلى أن هذه المكتسبات لم تمنع استمرار اختلالات بنيوية تحد من الولوج المنصف إلى خدمات التكوين، وتضعف أثرها على المقاولات والعاملين.
وكشف أن سنة 2022 لم تعرف استفادة سوى 1647 مقاولة من عقود التكوين الخاصة، من أصل 315 ألف مقاولة خاضعة لرسم التكوين المهني. أي بنسبة تقل عن 0.5 في المائة.
عراقيل قانونية وتمويلية أمام التكوين المستمر
وأوضح المجلس أن المنظومة الحالية لا تدمج العمال المستقلين وغير الأجراء بالشكل المطلوب، بسبب عدة عوامل، من أبرزها اشتراط الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من آليات التكوين المستمر.
وأشار إلى أن آلية الاعتراف بمكتسبات التجربة المهنية ما تزال محدودة. إذ لم يحصل سوى 1488 شخصا على شهادات بموجبها منذ سنة 2008. في وقت لا يتوفر فيه حوالي نصف الساكنة النشيطة المشتغلة على أي شهادة.
وعزا المجلس هذا الوضع إلى عوامل بنيوية، منها عدم صدور النصوص التطبيقية للقانون رقم 60.17. رغم صدوره لتعزيز الإطار التشريعي للمنظومة.
وسجل، أيضا، غياب آليات تمويل تشمل جميع النشيطين، خاصة الفئات غير الخاضعة لرسم التكوين المهني. إلى جانب تعقيد مساطر الولوج إلى التمويلات.
وأكد أن هذه المساطر تظل أقل إتاحة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. بينما يؤدي طول آجال التعويض عن التكوينات إلى الضغط على سيولة المقاولات، وتقليص قدرتها على الاستثمار في الرأسمال البشري.
تمركز جغرافي يعمق الفوارق
ولاحظ المجلس أن عرض التكوين المستمر المؤهل يعرف تمركزا جغرافيا شديدا، مع محدودية عدد هيئات الاستشارة والتكوين المؤهلة.
وحدد عدد هذه الهيئات في 82 هيئة و327 خبيرا، مع تمركز أغلبها في مدينة الدار البيضاء. ما يحد من استفادة المقاولات الموجودة خارج الأقطاب الاقتصادية الكبرى.
واعتبر أن هذا التمركز يساهم في تعميق الفوارق المجالية، ويحرم عددا من المقاولات من دينامية التكوين المستمر. خاصة في الجهات التي تحتاج إلى تطوير نسيجها الاقتصادي.
هيئة مستقلة وصندوق خاص للتكوين
واعتبر المجلس أن إصلاح منظومة التكوين المستمر في القطاع الخاص ينبغي أن يتحول إلى ورش استعجالي، ضمن سياسة عمومية تعتبر التكوين المستمر حقا للأجراء وباقي العاملين، ومسؤولية مشتركة بين المشغل والدولة.
ودعا إلى جعل التكوين إلزاميا في القطاعات الحيوية، مع إسناد تنزيل هذه السياسة إلى هيئة وطنية مستقلة عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تتوفر على فروع جهوية.
واقترح الإسراع بتعديل القانون رقم 60.17، من أجل الارتقاء بالبنية الإدارية الدائمة المنصوص عليها فيه إلى هيئة للتكوين المستمر وتثمين الخبرات والكفاءات.
وشدد على أن تكون هذه الهيئة مستقلة عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وبتركيبة ثلاثية متساوية بين ممثلي السلطات العمومية وأرباب العمل والشركاء الاجتماعيين.
وأوصى، كذلك، بضمان التخصيص الفعلي لنسبة 30 في المائة من رسم التكوين المهني لتمويل عمليات التكوين المستمر. عبر إحداث صندوق خصوصي تشرف الهيئة المقترحة على تدبيره وتثمين موارده.
منصة رقمية وتكوينات أكثر مرونة
ودعا المجلس إلى وضع منصة رقمية وطنية مندمجة للتكوين المستمر، تغطي جميع مراحل العملية، بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال تعويض المقاولات.
وأوضح أن هذه المنصة ينبغي أن تتحول إلى أداة مركزية للقيادة والتدبير. عبر إنتاج معطيات متجانسة قابلة للاستثمار في تتبع وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بالتكوين.
وأوصى بضمان التكفل الكامل بتكاليف التكوين لفائدة المقاولات الصغيرة جدا. وتمكينها من اختيار برامجها مباشرة من قائمة خاصة بالتكوينات المتاحة عبر المنصة المقترحة.
ودعا إلى إرساء نظام صارم للإشهاد ومنح الاعتماد لمراكز التكوين، يقوم على تثمين الخبرة والتجربة المهنية والقدرات البيداغوجية، بما يعزز جودة العرض ومصداقيته.
كما شدد على تفعيل الإطار المرجعي الوطني للتصديق على مكتسبات التجربة المهنية، عبر دلائل إجرائية تحدد البرامج والمناهج ومعايير التقييم المناسبة لكل قطاع ومستوى تكويني.
وأشار المجلس إلى إمكانية اضطلاع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بدور تنفيذي في دينامية التصديق على مكتسبات التجربة المهنية، اعتمادا على خبرته وشبكته الترابية.
ودعا، في السياق ذاته، إلى إشراك الجهات في هندسة التكوين المستمر، حتى تتمكن من تحديد حاجياتها وبرمجة نفقاتها. بما يخدم تنافسية النسيج الاقتصادي الجهوي.
وحث على إعادة النظر في دور المجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة. كي تتحول إلى فاعل قرب داخل المنظومة الجديدة، مع تمكينها من وسائل التحسيس والمواكبة.
وأوصى بتطوير صيغ بيداغوجية مرنة، تشمل التكوين عن بعد، والتكوين الهجين، والتكوينات القصيرة. بما يراعي الإكراهات المهنية والمجالية والزمنية التي تواجه النشيطين المشتغلين.