كشف محمد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن تكلفة العلاج الكبرى تتحملها الدولة، مشيرا إلى أن الممارسات غير القانونية في القطاع الخاص لها مساطرها الخاصة، وأن الوزارة تتكلف بالشكايات المتعلقة بها.
وأوضح أمين التهراوي، في معرض جوابه على سؤال حول الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لتقليص تكلفة العلاج، بجلسة الاسئلة الشفوية، أنه من الصعب الإقرار بارتفاع تكاليف العلاج بالمغرب، نافيا ارتفاع أسعار الأدوية سوى زيادات بسيطة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على خفضها.
وذكر أن تعريفة الأعمال الطبية الرسمية لم تتغير منذ سنة 2006، مبرزا أن كلفة العلاج التي تتحملها الدولة هي من ارتفعت، خاصة وأنها تسهر على تعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، التي مكنت، بحسبه، من ولوج أكبر عدد من المستفيدين للخدمات الصحية.
واستطرد التهراوي أن نسبة المستفيدين من تعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض انتقلت من 8.6 مليون مستفيد سنة 2021 إلى 24.3 مليون مستفيد في سنة 2024، ما يعادل زيادة بلغت 16 مليون مستفيد، من بينهم 10.9 مليون شخصا استفادوا من نظام “آمو تضامن”.
ولفت إلى أن عدد ملفات التعويض انتقل بدوره من 17.4 مليون ملف في سنة 2023 إلى 23.8 مليون ملف تعويض تمت دراسته، أي بزيادة تقارب نسبتها 37٪ خلال أقل من سنتين، قائلا: “هذا يبرهن على ولوج أكبر عدد من المواطنين للخدمات الصحية”.
وفي تعليقه على تعقيب مستشار برلماني حول ارتفاع تكلفة العلاج وتباينها بين القطاعين العام والخاص، قال التهراوي: “نحن لا نقول أن التكلفة منخفضة، وطبعا من المهم الاشتغال لخفضها أكثر بالنسبة للمواطن وحتى الدولة التي تتحمل العبئ الأكبر”.
وخلص بالتأكيد على أن الممارسات غير القانونية التي يعرفها القطاع الخاص، لها مساطرها الخاصة، مبرزا أن الوزارة تعمل على معالجتها، إذ تتكلف بأي شكاية تتلقاها بهذا الخصوص.