عبرت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال عن استنكارها لعودة رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إلى أسلوب “طرد المناضلين النقابيين”، محملة المسؤولية إلى الحكومة ورئيسها في ما يقع من تردي في المجلس الوطني للصحافة.
وتابعت الجامعة في بيان توصلت “سفيركم” بنسخة منه أن رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر يواصل ما وصفته بـ”مسلسل التضييق الممنهج على العمل النقابي داخل المجلس الوطني للصحافة”، متجاوزا كل الخطوط الحمراء، في خرق سافر للدستور ولمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وٍفقا للبيان.
الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، أكدت أن ما يجري داخل المجلس الوطني للصحافة لم يعد مجرد تجاوزات معزولة، بل أصبح سياسة ممنهجة لتفكيك النقابة وضرب الحريات الأساسية ومحاولة إسكات الأصوات الحرة داخل المؤسسة، موردة أن “رئيس اللجنة المؤقتة أصبح يتحين الفرص لطرد باقي أعضاء المكتب النقابي، ضاربا عرض الحائط بكل الالتزامات المهنية والأخلاقية والمؤسساتية، ومستهترا بالمال العام”.
وأعلنت الجامعة عن تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري أمام مقر المجلس الوطني للصحافة، بحضور أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في رسالة واضحة مفادها أن العمل النقابي خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مجددة تضامنها اللامشروط المطرودين، بحسب ما أورده البيان.
وجددت امتعاضها للجوء رئيس اللجنة المؤقتة لـ”خرق القوانين الوطنية في كل مرة يعجز فيها على تدبير ملفات المجلس وتصريف خلافاته مع مرؤوسيه بهذه الوسيلة القاسية والمخالفة للقانون”.