في خطوة تهدف إلى تفادي حدوث أزمة دبلوماسية مع تركيا، خرجت الجزائر أمس الاثنين بنفي رسمي حول الجدل الذي أحدثته مشاركة انفصاليين أكراد في مؤتمر بمنطقة تندوف في الجزائر، وهو المؤتمر الذي كان قد نظمته جبهة البوليساريو بداية الأسبوع الماضي للترويج لأطروحتها الانفصالية.
وقال السفير الجزائري في أنقرة، عمار بلاني في بيان إن”الادعاءات التي روجتها بعض وسائل الإعلام حول دعوة مزعومة لوفد كردي إلى الجزائر، ادعاءات خيالية ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.
وأضاف بلاني أن “العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط بلدي بتركيا لا يمكن أن تخضع لأي خلط أو غموض غير ودي”، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتدخل في “الشؤون الداخلية للدول، وهذا موقف عقائدي لسياستنا الخارجية”.
وبالرغم من هذا الخروج الرسمي للجزائر على لسان سفيرها لتفادي أي تأويل يؤدي إلى أزمة مع تركيا، إلا أنها لم توضح عبر سفيرها، كيف تمكن أعضاء من تنظيم حزب العمال الكردستاني “PKK” وأعضاء من تنظيم “YPG” الذي يمثل أكراد سوريا، من المشاركة في مؤتمر في تندوف الجزائرية إلى جانب البوليساريو.
وكانت صحيفة “Clash Report” التركية قد نشرت على حسابها الرسمي بموقع “إكس” منشورا تحدثت فيه عن مشاركة انفصاليين أكراد من تركيا وسوريا في مؤتمر نظمته البوليساريو، وقالت إن مشاركة هذا الوفد ما كانت لتتم لولا موافقة السلطات الجزائرية، على اعتبار أن تندوف تُعتبر منطقة جزائرية.
وحاولت أطراف جزائرية توجيه الاتهامات إلى وسائل الإعلام المغربية، مدعية أن المغرب هو الذي روج لهاته “الادعاءات”، بالرغم من أن الأكراد الذين شاركوا في مؤتمر البوليساريو نشروا عدة تدوينات وصور توثق لمشاركتهم على الأراضي الجزائرية.
ويبدو أن الجزائر تسارع، من خلال خروج سفيرها، لتفادي أي أزمة دبلوماسية مع تركيا، ولا سيما أن أنقرة تقود في الأسابيع الأخيرة محاولات حثيثة للقضاء على محاولات بروز المطالب الانفصالية الكردية، بالتنسيق مع الحكومة الجديدة في سوريا.
ويرى مراقبون أن محاولات الجزائر لإبعاد تهمة استضافة انفصاليين أكراد فوق ترابها، لا يخفف من الاتهامات الموجهة ضدها في هذا الإطار، خاصة أنها تحتضن جبهة البوليساريو الانفصالية، وتدعم حركات انفصالية في شمال مالي.