أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بشكل رسمي، انتهاء الأزمة السياسية التي كانت قائمة بين إسبانيا والجزائر في السنتين الأخيريتين، بسبب دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.
وبحسب وكالة “أوروبا برس”، فإن ألباريس أجاب بداية هذا الأسبوع عن سؤال وضع العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، بأنها “طبيعية تماما”، مشيرا إلى أن السفير الجزائري عاد إلى مدريد، فيما لم يغادر السفير الإسباني منصبه.
كما أضاف وزير الخارجية الإسباني، بأن العلاقات الاقتصادية بدورها عادت إلى استئناف نشاطها، لافتا إلى أن الجزائر رفضت في نونبر الماضي القيود التي كانت قد فرضتها على العلاقات التجارية مع إسبانيا، وهو ما يعني انتهاء الأزمة بين البلدين بشكل رسمي.
وبدا واضحا أن العلاقات بين إسبانيا والجزائر عادت إلى طبيعتها في الأسابيع الأخيرة، وقد برز هذا في تعاون الجزائر مؤخرا مع إسبانيا من أجل إطلاق سراح مواطن إسباني كان قد تم اختطافه في جنوب الجزائر وتم تهريبه إلى مالي من طرف جماعة مسلحة.
استئناف العلاقات الثنائية بين إسبانيا والجزائر، يشير إلى أن الأخيرة خرجت خاوية الوفاض من التصعيد الذي كان قد شنته ضد إسبانيا من أجل الضغط عليها للتراجع عن موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، حيث لم تتراجع مدريد عن موقفها.
وكانت الجزائر قد سحبت سفيرها من مدريد للتشاور، ثم أتبعت قرارها بتعليق المعاملات التجارية مع إسبانيا، في خطوات “انتقامية” ضد إسبانيا، واشترطت على الأخيرة التراجع عن دعمها للمقترح المغربي لحل نزاع الصحراء، لاستئناف العلاقات الثنائية، إلا أن ذلك كله لم يحدث.
تأكيد ألباريس مؤخرا على أن العلاقات مع الجزائر طبيعية، يعني مباشرة أن الجزائر اضطرت للتراجع عن محاولات دفع مدريد لتغيير موقفها من قضية الصحراء، دون أن تحقق أي شيء من ضغوطها، بينما حصّن المغرب مكسبه في هذه القضية بضمان بقاء دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي.
وتبدو الجزائر مدركة لهذه الحقيقة، حيث لم ينف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في حواره الأخير منذ أيام مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، النجاحات التي حققها المغرب في قضية الصحراء بتزايد الدعم لمقترح الحكم الذاتي، واكتفى بالإشارة إلى أن “كل شيء قابل للتغيير”.
ويرى كثير من المتتبعين لملف الصحراء، أن الأزمة السياسية القائمة بين الجزائر وفرنسا في الوقت الراهن، سيكون مصيرها مماثلا لأزمة الجزائر مع إسبانيا، حيث ستضطر الجزائر – حسب رؤيتهم – إلى التراجع عن ضغوطها دون أن تُحقق شيئا، بينما سيُبقي المغرب على مكسبه الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء.