عبرت الجزائر عن رفضها القاطع، لاستقبال قائمة مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي، وهو ما يُعتبر بمثابة خطوة تصعيد جديدة من الجزائر تُجاه فرنسا.
ودعت في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، إلى ضرورة اتباع القنوات الرسمية المتفق عليها بين البلدين لمعالجة مثل هذه الحالات، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالك، وِفقا لتعبير البيان.
وشددت الجزائر على رفضها القاطع لما وصفته ب”لغة التهديد والوعيد والمهل وكافة أشكال الابتزاز”، كما اعترضت على “المقاربة الانتقائية” التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين.
وارتباطا برفض قبول قائمة المواطنين المبعدين، أوضحت الجزائر أنه “لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد”.
وأكد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974.
وأردف “لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد”.
وجزمت السلطات الجزائرية، في ختام بيانها، ب”عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية”، مجدد دعوتها لها باتباع القنوات الاعتيادية المتفق عليها بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
وحسب البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، فقد استقبل الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وهو اللقاء الذي تسلم فيه الطرف الجزائري قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.