عقدت اليوم الجمعة 12 يوليوز وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، اجتماعا مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية برئاسة الوزير شكيب بنموسى.
وخصص اللقاء لموضوع الحركات الانتقالية، باعتباره موضوعا حيويا وأساسيا يندرج في صلب اتفاقات الحوار الاجتماعي، ويحظى بأهمية خاصة من لدن مختلف فئات الموظفات والموظفين، كما شكل مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه، وكذا آفاق العمل، سواء فيما يتعلق بالإصلاح التربوي أو بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتنزيل وأجرأة النظام الأساسي.
وحسب بلاغ للوزارة توصل “سفيركم” بنسخة منه، فقد أكد الوزير خلال هذا اللقاء أن الوزارة منخرطة في مشروع إصلاحي للمدرسة العمومية، من خلال خارطة الطريق 2022-2026، والتي تسعى إلى إدخال الإصلاح التربوي إلى الفصول الدراسية، حيث تم تحديد ثلاثة أهداف استراتيجية تتعلق بتعزيز تحكم التلاميذ في التعلمات الأساس وتقوية تفتحهم وتشبعهم بالقيم والحد من الهدر المدرسي.
ومن أجل تنزيل النظام الأساسي الجديد، أضاف البلاغ أن الوزارة “سهرت على وضع مخطط تنظيمي يشتمل على 43 نص تنظيمي، إذ تمت المصادقة على 24 منها ، كما توجد 4 مشاريع نصوص في طور المصادقة و15 مشروع نص في طور الإعداد.
وبنفس هذه الوتيرة المتسارعة، فقد تم قطع أشواط جد متقدمة في مجال تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، حيث تمت أجرأة مخرجات الحوار الاجتماعي ومقتضيات النظام الأساسي، ولاسيما فيما يتعلق بالإدماج والزيادة في الأجور والترقيات وصرف التعويضات وتغيير الإطار والترسيم وتسوية مستحقات الترقية برسم سنة 2022، كما يتم الانكباب على معالجة وضعية نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، إضافة لتنظيم المنتدى الوطني للأستاذ خلال شهر شتنبر المقبل، من أجل تثمين مهنة التدريس وتعزيز جاذبيتها”.
ووفق ذات المصدر “فيما يتعلق بتنظيم الحركات الانتقالية في شموليتها، فسيتم العمل وفق نهج تشاركي وتبادل الآراء في أفق صياغة مقترحات وتوصيات هادفة، لاستثمارها في إعداد قرارات تنظيمية جديدة لتجويد منظومة الحركات الانتقالية”.
وأشاد ممثلو النقابات التعليمة الخمس الأكثر تمثيلية بوتيرة اتخاذ التدابير الإجرائية وتنزيل النصوص التطبيقية للنظام الأساسي، كما أكدوا على أهمية وضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق التحول الشامل للمدرسة العمومية وتحقيقها للأثر الإيجابي على التلميذات والتلاميذ، مع العمل المشترك مع الوزارة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المخطط التنظيمي الخاص بتنزيل النظام الأساسي الجديد، والمساهمة في تجويد منظومة الحركات الانتقالية”.
وكما أشارت الوزارة في بلاغها فقد كما تفاعل الوزير إيجابيا مع ملتمس النقابات التعليمية بتسوية ما تبقى من حالات الموقوفين، في أقرب الآجال.
يشار أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، كانت قد راسلت رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص تعرض مجموعة من الأساتذة للتوقيف التعسفي عن العمل لمدة تصل إلى ثمانية أشهر دون صدور أي قرار بعد إحالتهم على المجالس التأديبية.
وطالبت الجامعة الوطنية في رسالة اطلع عليها “سفيركم” من رئيس الحكومة بالتدخل الفوري باستخدام جميع الوسائل الدستورية المتاحة، لتحقيق العدالة لأساتذتها المتضررين والنهوض بملفهم نحو الحل النهائي.
تعليقات( 0 )