نفى حسين الجباري، عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية ومدير مقر الأمانة العامة للحزب، اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، انشقاق حزب “الحركة الديمقراطية الشعبية” عن حزب “الحركة الشعبية”، مؤكدا أنه لم يتوصل بأي طلب استقالة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن حزبه راسل وزارة الداخلية بخصوص قرصنة اسم حزبه.
وأوضح حسين الجباري، في تصريح قدمه لموقع “سفيركم” الإلكتروني، أن ما يتم تداوله بخصوص انشقاق الحزب عن حزب “السنبلة” لا يمت للواقع بصلة و”لا أساس له من الصحة، لاعتبارين أساسيين، أولهما؛ أنه كمدير للحزب لم يتوصل إلى اليوم بأي استقالة من أي مناضل، وثانيهما؛ أن التسجيل في حزب آخر يقتضي تقديم الاستقالة من الحزب الأصلي، وإلا سيكون مصير هذا الطلب هو الرفض من قبل وزارة الداخلية.
وتنص المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، أنه “لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد”.
وأعرب الجباري عن استغرابه من الأخبار المتداولة التي فسرت انشقاق الحزب الجديد عن حزب “الحركة الشعبية“، بالظروف الداخلية التي يعرفها الحزب، قائلا: “عن أي ظروف داخلية يتحدثون، الحزب بخير وعلى خير، ويشتغل في دينامية عالية تحت قيادة الأمين العام، ويمضي بخطى حثيثة نحو بنائه على أسس متينة”، متسائلا ما إن كانت محاولات الربط بين حزبه ومشروع الحزب الجديد “ضريبة للنجاح”.
وذكر المتحدث ذاته أن حزبه سارع إلى مراسلة وزارة الداخلية بشأن مسألة قرصنة هذا الحزب الجديد لتسمية حزب “الحركة الشعبية”، لا سيما وأن تسميته تضم “الحركة” و “الشعبية”، المرتبطتين بـ”السنبلة”.
وكان قد أصدر حزب الحركة الشعبية، يوم أمس الإثنين بيانا، بمناسبة انعقاد الاجتماع العادي للمكتب السياسي للحزب، المخصص لتقييم مستجدات المرحلة وبلورة مواقف من التحولات التي تعرفها البلاد، والذي نفى فيه الحزب “كل الشائعات والأخبار الزائفة التي تروج لانشقاق مزعوم داخل الحزب”، مؤكدا على تماسك صفوف الحركة الشعبية، وأنها لا تمت بصلة لهذا المشروع الحزبي.
وأضاف البيان: “كما يؤكد الحزب، وهو الذي كان مصدرا للتعددية السياسية والحزبية ببلادنا وللحريات العامة ، أنه سيظل دوما مع الحق الدستوري المشروع في تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات لكن بعيدا عن خرق القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، واستغلال إسم ورصيد حزب من طينة الحركة الشعبية في محاولات يائسة للتدليس والتشويش والاستثمار في الغموض وتسويق المغالطات”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد كشفت في عددها الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 7404)، توصلها يوم 28 أبريل 2025، بملف تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، يشمل الوثائق المطلوبة قانونيا، ويتعلق الأمر بتصريح بالتأسيس، اسم الحزب ورمزه وعنوان مقره المركزي، إلى جانب ثلاث نسخ من النظام الأساسي، وثلاثة أخرى من مشروع البرنامج، ناهيك عن 402 التزاما فرديا من المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي في الأجل القانوني المحدد.
وذكرت وزارة الداخلية أن نشر هذا الإعلان لا يعد اعترافا قانونيا كاملا بالحزب الجديد، بل يتطلب الأمر التأكد من التزام الملف بأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.