صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للمعاملات المالية والتجارية بالمغرب.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى ملاءمة البيئة القانونية مع التحولات السريعة في مجال الأوراق التجارية، ومع متطلبات السياسة الجنائية في ميدان المال والأعمال.
وأشار بايتاس إلى أن مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما تزال تؤرق المجتمع والمستثمرين على حد سواء، لما تشكله من مخاطر اقتصادية واجتماعية، سواء بالنسبة للساحب أو المستفيد.
ويهدف المشروع إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، عبر إدراج أحكام جديدة تراعي متطلبات المرونة في المعاملات التجارية والمالية، خصوصاً بين التجار، من أجل تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري، ومعالجة مجموعة من الإشكالات القانونية والتنظيمية التي برزت في السنوات الأخيرة.
كما يتضمن المشروع مقتضيات ترمي إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجيع فئة واسعة من المواطنين على تسوية وضعيتهم المالية من خلال أداء مساهمة إبرائية تتعلق بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء.
وترى الحكومة أن هذا الإجراء سيساهم في تنشيط دينامية المعاملات الاقتصادية، إلى جانب دوره في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم المرتبطة بقضايا الشيكات بدون رصيد.