صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن مراجعة الهيكلة التنظيمية للمندوبية تأتي انسجاما مع المستجدات التشريعية بالمغرب، لاسيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، والقانون رقم 43.22 المرتبط بالعقوبات البديلة، والذي أسند تنفيذ مقتضياته للمندوبية العامة.
ويهدف مشروع المرسوم الجديد، بحسب بايتاس، إلى ملاءمة البنيات الإدارية للمندوبية مع حجم التحديات الراهنة، ومواكبة الأدوار والاختصاصات الجديدة، عبر اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة، مندمجة وشاملة، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المؤسسات السجنية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع ومهامه.
في سياق آخر، أفاد بايتاس بتأجيل مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى موعد حكومي لاحق.