أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قرارا جديدا يتضمن حزمة من التدابير التنظيمية والاحترازية. الرامية إلى ضبط أسواق بيع أضاحي العيد. والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار. وذلك مع اقتراب عيد الأضحى لسنة 1447 هـ / 2026.
وحسب بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة أمس الاثنين 18 ماي 2026 بالرباط. فإن هذا القرار يأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وضمان شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق، إضافة إلى تعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة. استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.
ويتضمن القرار مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى محاربة المضاربة والاحتكار. والحد من كل أشكال التلاعب بأسعار الأضاحي، من بينها حصر عمليات بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونيا. مع السماح بحالات البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.
كما ألزم القرار البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق. إلى جانب منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق لما يشكله ذلك من إخلال بقواعد المنافسة السليمة.
وشملت التدابير الجديدة أيضا حظر المزايدات المفتعلة والاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع. إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مفتعلة ورفع الأثمان.
وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم لهذه التدابير. مع اعتماد إجراءات زجرية في حق المخالفين قد تصل إلى الغرامات المالية والعقوبات الحبسية. فضلا عن إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.
ودعت الحكومة مختلف المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين التنظيمية. بما يضمن حماية المستهلك وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة وشفافة.