أثار النائب البرلماني رشيد الحموني، اليوم الإثنين 16 يونيو الجاري، بمجلس النواب، قضية الغلاء وارتفاع الأسعار، معتبرا أن أسبابها تعود إلى المضاربين والاحتكار، لا إلى الأوضاع الدولية كما تقول الحكومة، وبدورها نفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، هذه الاتهامات، مؤكدة أن الظرفية الدولية تفرض تحديات حقيقية، مضيفة: “إذا كنا فاشلين، فحين تكونون في الحكومة مستقبلا سننتظر لنرى ما ستفعلونه”.
أوضح رشيد الحموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، في مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم بمجلس النواب، أن سبب الغلاء بعيد كل البعد عن الأوضاع الدولية وما وصفه بـ “الأسطوانة المعتادة”، بل يتعلق أساسا بـ”المضاربين” و”الفساد” و”الاحتكار”.
وقال: “لمدة أربع سنوات كاملة ونحن نصرخ من داخل هذه القبة كي تتصدوا لهم، وحين نحدثكم عن غلاء الأسعار، سواء من داخل البرلمان أو عبر الصحافة، تجيبوننا دائما بأنكم أجريتم 182 ألف لجنة تفتيش”.
وتابع: “حين نتحدث عن المضاربين، لا نقصد التجار البسطاء الذين يبيعون ‘التحميرة’ والذين تحجزون لهم كيلوغرامين، بل من استفادوا من الدعم بملايين الدرهم، فهناك شبهات وقرائن ضدهم. اليوم نريد كشفهم، والبرلمان لا يريد القيام بالدور المنوط به”.
والتمس الحموني من الوكيل العام فتح تحقيق في الموضوع، مبرزا أنه سيكون رهن الإشارة لتقديم المعطيات الكفيلة بكشف المضاربين والمحتكرين.
وفي معرض جوابها على سؤاله، نفت الوزيرة نادية فتاح العلوي، التذرع بالأوضاع الخارجية لتبرير غلاء الأسعار، مؤكدة أن هذه الأوضاع “تفرض نفسها”، قائلة “لو أردنا الاختباء لكنا رفعنا من أسعار الكهرباء والماء، لكننا لم نفعل”.
وواصلت قائلة: “الأوضاع تفرض نفسها، ويجب أن ندبر الميزانية كي نخفف من آثار ارتفاع الأسعار، والناس يشعرون بأن الأسعار لم تعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، لكن لا يمكن القول إنها لم تنخفض أبدا”.
ودعت إلى كشف المحتكرين، قائلة: “فيما يخص المحتكرين، إذا كنتم على علم بهم، قدموا لنا أسماءهم. لقد قمنا بمجموعة من الإجراءات لخفض الأسعار بكل شفافية، والأرقام موجودة وقدمناها لكم”.
وذكرت أن الوزارة اتخذت إجراءات خاصة لخفض الأسعار ضمن قانون المالية، إلى جانب تدابير إضافية، متوعدة بعرض جميع الأرقام في المستقبل.
وخلال ردها على اتهام الحكومة بالفشل في تدبير هذا الملف، قالت: “إذا كنا فاشلين، عندما تكونون في حكومة أخرى مستقبلا، سننتظر لنرى ‘حنة إيديكم’ وما ستفعلونه آنذاك. قمنا بما نعرفه، والمغاربة يقتنون حاجياتهم من الأسواق باستمرار، وليس فقط في الأعياد أو رمضان، وهم يعلمون جيدا وضعية الأسعار”.
وأكدت أن وزارتها ستبذل المزيد من الجهود لتوفير المنتوجات بوفرة في الأسواق الوطنية، وللحد من الارتفاع الذي تشهده الأسعار، مبدية أملها في أن يعم السلم على المستوى العالمي، حتى لا تتهم الحكومة بالاختباء وراء الحروب.