كشف رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، عن كون سبب إعفاء الوزيرة المنتدبة في الماء شرفات أفيلال سنة 2018،” يعود إلى الضغط الذي مارسه مستثتمر فلاحي، تتناقض مصالحه مع سياسات الوزيرة، المرتبطة بتدبير مياه السقي، وخاصة في المناطق التي تشهد شحا في هذه المادة”.
وأوضح رئيس فريق حزب بنعبد الله بمجلس النواب، “أن الوزيرة أفيلال شددت الخناق على مستغلي المياه، في سقي مزروعات مستنزفة للمياه خاصة في مناطق الجنوب الشرقي والجنوب، وأقرت قانونا يلزم بإيقاف سقي البطيخ الأحمر في عدة مناطق، مما أدى إلى اصطدامها بلوبي فلاحي نافذ”.
ورفض الحموني الكشف عن إسم الشخص، الذي كان وراء إعفاء أفيلال من وزارة الماء، مكتفيا بالقول إنه الآن في وضعية سيئة، مشددا على “أن أفيلال كانت تصر على أولوية توفير والحفاظ على الماء للمغاربة، قبل تخصيصه للسقي في المناطق التي تشهد خصاصا في هذه المادة”.
وجاء ذلك في إطار رد الحموني على محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الذي دافع عن مخطط المغرب الأخضر، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي كان وزيرا للفلاحة، في الفترة التي تم فيها تقديم وتبني مخطط المغرب الأخضر.
وقال شوكي ردا على الانتقادات التي طالت حصيلة المخطط، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن أفيلال الوزيرة السابقة للماء عن حزب التقدم والاشتراكية، كانت قد “أشادت بنتائج المخطط في قطاع الماء، الأمر ذاته فعله بنكيران حينما أشادا مرارا بالمخطط الفلاحي، وبوزير الفلاحة آنذاك عزيز أخنوش”، متسائلا “لماذا كان أخنوش جيدا حينما كان وزيرا للفلاحة، وأصبح سيئا لما صار رئيسا للحكومة؟”.