الجامعة الوطنية للتعليم تستأنف الحوار مع الوزارة

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن استئناف الحوار الاجتماعي مع وزارة التربية الوطنية، من أجل مناقشة مستجدات الساحة التعليمية.

وفي سياق متصل، قالت الجامعة في إخبار لها، إنها ’’توصلت بدعوة من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للحضور في اجتماع الثلاثاء 23 يناير 2024 على الساعة 4 بعد الزوال، بمقر الوزارة لاستكمال مسطرة مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومرسوم نظام التعويضات التكميلية”.

وسبق لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن أكد على ضرورة ’’ضمان الحق الدستوري للتلميذات والتلاميذ في التعلم’’، مشيرا إلى أن ’’هذا ما جعل الحكومة تفتح حوار جادا ومسؤولا أفضى إلى اتفاق مع كل النقابات الأكثر تمثيلية’’.

وأبرز الوزير، في هذا السياق، أنه تم وضع خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي ’’لضمان الدراسة للتلاميذ فيما تبقى من السنة الدراسية’’، موضحا أن تمديد السنة الدراسية لأسبوع، بموجب هذه الخطة، يأتي ’’مراعاة لتواريخ مباريات الولوج الى المعاهد العليا الوطنية والدولية.’’

وأضاف بنموسى، أن الوزارة اشتغلت في نفس الوقت على “المقررات والمناهج لدعم الحصص المتكاملة والتركيز على ما هو أساسي’’، لافتا إلى أن العطل البينية ستستغل لتعزيز الدعم التربوي بالنسبة لكل التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.

وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات ’’تعكس حرص الحكومة، بكل مسؤولية، على استغلال ما تبقى من السنة الدراسية”.

وجاء على لسان وزير التربية الوطنية، أنه تم اتخاذ إجراء ثان، يهدف هو الآخر إلى ’’تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات، من خلال ترشيد الزمن الدراسي، بالإضافة إلى التكييف النوعي للمضامين البيداغوجية من أجل استهداف الكفاءات الأساسية”.

وأكد المسؤول الحكومي، على أنه سيتم تعزيز آليات الدعم التربوي، مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساسية بالنسبة للسنوات غير الإشهادية، فيما سيتم فتح مجال حصص الدعم للأساتذة الراغبين في ذلك بالمقابل، خلال فترة عطلة منتصف السنة الدراسية، والعطل البينية والفترات المسائية، ونهاية الأسبوع.

وأبرز في هذا الإطار، أنه ستتم مراجعة برامج الامتحانات الموحدة وفروض المراقبة المستمرة، بالإضافة إلى تأجيل الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، ومراجعة لفروض المراقبة المستمرة، خلال الدورة الأولى والثانية.

وكانت النقابات التعليمية قد اتفقت شهر نونبر الماضي، مع عزيز أخنوش واللجنة الحكومية المكوّنة من وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، على تجميد النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية يوم 6 أكتوبر 2023، وتكثيف اللقاءات لتعديله وتجويده بعدما أثار موجة من الاحتقان داخل المنظومة التربوية.

وتعول العديد من الفئات العاملة بالقطاع، وأسر التلميذات والتلاميذ، على النظام الأساسي في نسخته الجديدة، لتجاوز الاحتقان المتكرر الذي تشهده المدرسة العمومية منذ اعتماد الوزارة على نمط التوظيف بـ “التعاقد” سنة 2016، والذي بلغ ذروته في الموسم الدراسي الحالي.