جرى اليوم الاثنين 23 فبراير بمدينة الدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية شراكة لإطلاق مشروع منطقة التسريع الصناعي بجماعة أولاد صالح، باعتبارها ثاني منطقة للتسريع الصناعي بإقليم النواصر، وذلك في إطار الدينامية التنموية التي تعرفها جهة الدار البيضاء سطات.
وأوضح بلاغ توصلت “سفيركم” بنسخة منه، أن هذا المشروع يشكل خطوة جديدة تعزز مكانة إقليم النواصر كقطب صناعي محوري وداعم أساسي للحركية الاقتصادية بالجهة، مبرزا أن الاتفاقية وقعها كل من وزير الصناعة والتجارة، ووالي الجهة، ورئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم النواصر، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء سطات، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران.
وأضاف البلاغ أن هذا التوقيع يعكس تعبئة مؤسساتية قوية حول مشروع ذي بعد استراتيجي، من شأنه تعزيز الدينامية الصناعية لإقليم النواصر، الذي يشكل رافعة أساسية لدعم التنافسية الاقتصادية لجهة الدار البيضاء سطات.
ووفق البلاغ، يندرج المشروع في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه محمد السادس، والذي جعل من الجهة فاعلا محوريا في بلورة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الترابية، كما يجسد التفعيل العملي للمقتضيات الدستورية التي تعزز مكانة الجهات في قيادة السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وأشار البلاغ إلى أن المساحة الإجمالية لمنطقة التسريع الصناعي بأولاد صالح تبلغ 476 هكتارا، ما يجعلها رابع أكبر منطقة تسريع صناعي على الصعيد الوطني، مؤكداً أن المشروع يندرج في إطار تكاملي مع مناطق الأنشطة القائمة، ليشكل رافعة جديدة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتطوير المنظومة الصناعية بإقليم النواصر وبالجهة عموماً.
وأكد البلاغ أن المشروع يستفيد من موقع جغرافي استراتيجي في قلب إقليم النواصر، لقربه من مطار محمد الخامس الدولي، وارتباطه بمحوري الطريق السيار A1 الرابط بين طنجة وآسفي مرورا بالرباط والدار البيضاء والجديدة، والطريق السيار A3 الرابط بين الدار البيضاء وأكادير عبر مراكش، إلى جانب شبكة طرقية فعالة تتيح سهولة الولوج إلى المنطقة عبر عدة محاور.
كما تنص الاتفاقية، بحسب البلاغ، على إعداد تصميم تهيئة شامل وإنجاز دراسات عقارية وطبوغرافية وعمرانية وتقنية ومالية، بهدف بلورة نموذج تثمين متكامل وإعداد مخطط أعمال يضمن الجدوى والاستدامة الاقتصادية للمشروع.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الورش يهدف إلى إحداث بنية تحتية صناعية متطورة وخدمات مرافقة تنافسية تستجيب لمعايير السوق ومتطلبات الأنشطة الصناعية واللوجستيكية المستهدفة، مؤكداً أن التعاون يقوم على مقاربة تشاركية تروم تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس من خلال إحداث دينامية استثمارية منتجة وخلق فرص شغل مستدامة وتوفير عرض صناعي ولوجستيكي متكامل يلبي تطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الأطراف الموقعة تجدد التزامها المشترك بتعزيز التنافسية الصناعية لجهة الدار البيضاء سطات، وترسيخ الدور الاستراتيجي لإقليم النواصر، وإرساء منظومة صناعية متكاملة تساهم في تحقيق تنمية مستدامة على الصعيد الوطني.