قام الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، خلال الزيارة الرسمية التي أجراها إلى بلغاريا في هذا الأسبوع، بالإشادة بميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، مبرزا أنه يفتح باب التعاون أمام دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضية الهجرة.
وكشفت تقارير إعلامية إيطالية أن الرئيس الإيطالي قد التقى خلال هذه الزيارة بنظيره البلغاري، رومين راديف، وناقشوا مجموعة من القضايا المشتركة كملف الهجرة وأمان القارة.
واعتبر الرئيس خلال هذه الزيارة الرسمية، التي نوه فيها بالاتفاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، أن هذا الأخير “يتجاوز اتفاقية دبلن ويفتح الباب أمام أفق كبيرة للتعاون بين الدول الأوروبية، من أجل التصدي لظاهرة متزايدة يمكن التحكم فيها بشكل منظم وليس بشكل فوضوي كما هو الحال اليوم”.
وأعلن ماتاريلا خلال المؤتمر الصحفي، الذي جمعه بالرئيس البلغاري، أن قواعد اللجوء والهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إصلاح اتفاقية “دبلن”، والتي تم في سنة 2013 الموافقة على نسختها الحديثة، مخلفة جدلا واسعا في بروكسل، ولا سيما في صفوف مجموعة من الفرق الحزبية، التي صوتت ضد النص على الرغم من كون الأسباب متضاربة ومختلفة.
وتمحور النقاش الذي دار بين زعيمي الدولتين، حول بلغاريا التي تعد واحدة من أكثر دول الجبهة الشرقية، التي تواجه صعوبات في التعامل مع معبر البلقان الذي يسلكه المهاجرون الحالمون بالفردوس الأوروبي.
وأكد الرئيس الإيطالي أنه تم التوصل إلى الاتفاق الحالي، وأن الخطوة الأساسية في المستقبل تكمن في تسخيره لإدارة قضية الهجرة بشكل فعال، حيث قال : “الاتفاقية موجودة بالفعل، يجب على أوروبا أن تعرف كيف تستخدمها بشكل جيد وصحيح لفرض النظام وإدارة هذه الظاهرة في بلدان الدخول الأولى والثانوية”.
وأبرز قائد إيطاليا، أهمية تقدم الاتحاد الأوروبي في الاندماج، متسائلا في ذات الوقت، على خطى رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي، عن مسألة “التنافسية”، قائلا: “القرارات التي يجب أن يتخذها الاتحاد الأوروبي، هي قرارات هامة يجب أن تكون أكثر دورية” مضيفا أنه “خلال القمة القادمة للاتحاد الأوروبي، سنتحدث عن التنافسية، وهو عنصر يفتح المجال لمزيد من الفرص لمستقبل شبابنا”.
وخلص الرئيس الإيطالي إلى الإشارة إلى ضرورة تحقيق التكامل بين الدول المعنية بملف الهجرة، قائلا: “لا يمكننا أن نتحمل تأجيل القرارات، ومن أجل ضمان التناغم بين الآليات المختلفة لتعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي، نحتاج إلى آلية استراتيجية جديدة لتنسيق السياسات الاقتصادية”.