أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة تفتيش الشغل يمثل “مرحلة إنصاف” بعد عقدين من الانتظار. ويهدف إلى تحسين ظروف عمل مفتشي الشغل وتعزيز أدوارهم داخل سوق العمل.
كما أوضح السكوري، في تصريح صحفي بالرباط عقب اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية، أن النظام الجديد الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يتضمن إجراءات عملية من بينها تخصيص اعتمادات مالية لتغطية مصاريف تنقلات مفتشي الشغل. بما يمكنهم من تحقيق الأهداف الأسبوعية المسطرة لهم بشكل أفضل.
وأضاف الوزير أن الإصلاح يشمل أيضا إحداث “آلية للوساطة” داخل جهاز التفتيش، مدعومة بحوافز وتعويضات نظامية تحتسب ضمن التقاعد، على أن يبدأ صرفها ابتداءً من شهر يوليوز المقبل. في خطوة تروم تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة.
كما أبرز السكوري أن الدور الجديد لمفتشي الشغل لن يقتصر على المراقبة فقط. بل سيتوسع ليشمل الوساطة وحل النزاعات بشكل استباقي بين المشغلين والأجراء. وهو ما من شأنه المساهمة في تقليص وتيرة الإضرابات وتحسين مناخ العمل.
من جانبهم، رحبت النقابات بمضامين النظام الأساسي الجديد. معتبرة أنه جاء ثمرة حوار اجتماعي “ناجح”. في حين دعت إلى تعزيز الموارد البشرية لجهاز التفتيش لضمان فعالية أكبر في أداء مهامه ومواكبة تطورات سوق الشغل.